ستسمح إدارة بايدن للمتعاقدين العسكريين الأميركيين بالانتشار في أوكرانيا – وهو عكس السياسة التي تهدف إلى مساعدة كييف في الحفاظ على أنظمة الأسلحة المعقدة التي يوفرها الغرب.
وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن قضية عسكرية حساسة، إن القرار اتخذ قبل الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء كوسيلة لتزويد أوكرانيا بالخبرة الفنية المحددة اللازمة للأسلحة مثل طائرات إف-16 المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت.
وسيمنح هذا القانون وزارة الدفاع القدرة على طلب مجموعة صغيرة من شركات تصنيع الأسلحة الأميركية لتقديم عطاءات لإرسال صيانتها إلى البلد الذي مزقته الحرب.
وقال المسؤول الدفاعي: “إن وجود أعداد صغيرة من المتعاقدين في أوكرانيا لإجراء الصيانة بعيدًا عن الخطوط الأمامية سيساعد في ضمان إمكانية إصلاح المعدات التي تقدمها الولايات المتحدة بسرعة عند تعرضها للتلف وتوفير الصيانة لها حسب الحاجة”.
وكانت شبكة CNN قد أوردّت في وقت سابق خبر تغيير السياسة.
وعد الرئيس جو بايدن منذ فترة طويلة بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات عسكرية إلى أوكرانيا – باستثناء أفراد الخدمة التابعين للسفارة الأمريكية في كييف – على الرغم من أن الإدارة قدمت أكثر من 64 مليار دولار كمساعدات منذ الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا قبل أكثر من عامين.
وقال المسؤول إن المقاولين الأمريكيين سيعملون “بعيدًا عن خطوط المواجهة” ولن يقاتلوا القوات الروسية.
وذكر المسؤول عن المقاولين “إنهم سيساعدون القوات المسلحة الأوكرانية في إصلاح وصيانة المعدات التي قدمتها الولايات المتحدة بسرعة حسب الحاجة حتى يمكن إعادتها بسرعة إلى الخطوط الأمامية”.
وأضاف المسؤول أن كل مقاول أو منظمة تتقدم بنجاح بعطاءات عقود الصيانة ستكون مسؤولة عن سلامتها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من قرار وزارة الخارجية الأميركية تعزيز وجود الدبلوماسيين الأميركيين بإضافة عشرات الأشخاص إلى السفارة في كييف والسماح لهم بالسفر بحرية في مختلف المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانية. وبعد وقت قصير من الغزو الروسي، مُنع الدبلوماسيون من السفر داخل حدود مدينة كييف.
