تأجيل مشروع قانون في أيرلندا يحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
تعتزم جمهورية أيرلندا الانتظار حتى ما بعد الانتخابات العامة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني لإقرار قانون مقترح من شأنه الحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، على الرغم من الضغوط الأخيرة من أحزاب المعارضة قبل حل البرلمان في دبلن هذا الأسبوع.
ودعا رئيس الوزراء سيمون هاريس إلى إجراء الانتخابات بعد أن حقق حزبه “فاين جايل” نتائج مرتفعة في استطلاعات الرأي.
وسيسعى إلى حل مجلس النواب الأيرلندي عندما يزور أراس آن أواختاراين، المقر الرسمي للرئيس مايكل دي هيغينز.
وسوف يبدأ الإعلان المرتقب رسمياً حملة انتخابية تستمر ثلاثة أسابيع. ومن المتوقع أن يكون الوضع في الشرق الأوسط أحد القضايا التي ستناقش في الانتخابات، حيث يطالب العديد من الناخبين باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل رداً على العنف المستمر في غزة.
قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إن صياغة مشروع قانون الأراضي المحتلة، والذي هو نتاج سنوات من الجدل السياسي، تخضع للمراجعة مع توقع إقراره بعد الانتخابات العامة.
وحثت المعارضة الحكومة على تمرير مشروع القانون قبل إجراء الانتخابات، حيث عرض حزب شين فين والديمقراطيون الاجتماعيون الوقت في مجلس النواب هذا الأسبوع للقيام بذلك، وسط مزاعم بأنها كانت تحاول عمداً إبطاء تمرير القانون.
وكان تم تجميد القانون، الذي تم تقديمه لأول مرة في عام 2018، لعدة سنوات بسبب مخاوف من أنه لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، أعلن حكم استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في الصيف أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي مما دفع إلى تجدد الدعوات لتمرير مشروع القانون.
وقال مارتن، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، إن التعديلات ستكون جاهزة للحكومة المقبلة.
وفي حالة إقرار هذا القانون، فإن أيرلندا ستصبح أول دولة في الاتحاد الأوروبي تحظر السلع والخدمات التي تأتي من المستوطنات.
ويأمل الناشطون في مجال حقوق الإنسان أن يلهم قرار أيرلندا تحركات مماثلة في دول أخرى مؤيدة لفلسطين في الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا ولوكسمبورج وبلجيكا، الأمر الذي قد يمهد الطريق لحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وفي يوم الخميس، أقر الساسة الأيرلنديون أيضا اقتراحا غير ملزم يوافق على أن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية أمام أعيننا في غزة”.
وجاء في القرار، الذي سقط للمناقشة في اليوم الأخير من جلسات المجلس، أن “الواجب القانوني والأخلاقي يحتم علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع” الإبادة الجماعية في غزة.
وقال مارتن إن أيرلندا تنوي أيضًا التدخل في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية قبل نهاية العام.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية قائلة إن إسرائيل لديها “نية خاصة لارتكاب إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين.
وقالت أيرلندا مرارا وتكرارا إنها ستقدم إعلان تدخل إلى محكمة العدل الدولية بمجرد أن تقدم جنوب أفريقيا مذكرتها في القضية، وهو ما فعلته يوم الاثنين من الأسبوع الماضي.
