قال مسؤولون كبار إن الولايات المتحدة ستدعم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية عندما يتم التصويت عليها هذا الأسبوع، وذلك رغم المخاوف الحقوقية واسعة النطاق.
ويأتي القرار بعد أشهر من المداولات الداخلية في البيت الأبيض وغيره من الوكالات بشأن ما إذا كان ينبغي دعم المعاهدة، التي أثارت جماعات الحقوق الرقمية ومسؤولون آخرون مخاوف جدية بشأنها بسبب إساءة استخدامها المحتملة من قبل دول مثل روسيا والصين.
وقال مسؤول كبير في الإدارة، تحدث دون الكشف عن هويته كشرط لإحاطة الصحفيين، قبل التصويت المتوقع في الأمم المتحدة بشأن المعاهدة إن الولايات المتحدة “قررت البقاء مع الإجماع” ودعم المعاهدة للمضي قدمًا.
جاء ذلك بعد أن صوتت الولايات المتحدة لصالح المعاهدة في نهاية جهود اللجنة لصياغتها في وقت سابق من هذا العام.
وأكد المسؤول أن هذا الاختيار جاء بعد مراجعة “مئات” المذكرات المكتوبة من المنظمات غير الحكومية وبعد التشاور مع الدول الحليفة الأجنبية، والتي قال المسؤول إن العديد منها تخطط أيضًا لدعم المعاهدة.
كما أكدوا على الحاجة إلى أن تتمكن الولايات المتحدة من التأثير على التحديثات المستقبلية للمعاهدة، وهو ما زعموا أنه أصبح أسهل من خلال دعمها منذ البداية.
وقال المسؤول “الأمر الأكثر أهمية هو أن الحكومة الأميركية رأت أن قدرتنا على التأثير على تنفيذ الاتفاقية بطريقة تحترم الحقوق أصبحت أكبر مع انضمام الولايات المتحدة إلى التوافق مع الحلفاء والشركاء”.
ومن المرجح أن يواجه القرار معارضة من جانب جماعات حقوق الإنسان والمشرعين في الكونجرس، الذين انتقدوا المعاهدة لاستخدامها من قبل روسيا والصين ودول أخرى لتبرير مراقبة مواطنيها وانتهاك الحقوق الرقمية.
وفي الشهر الماضي، أرسلت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ بقيادة السناتور رون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريجون) رسالة إلى البيت الأبيض ووزارات التجارة والعدل والخارجية تحث إدارة بايدن على عدم دعم المعاهدة.
وقال المسؤول إنه من أجل المساعدة في معالجة المخاوف، تخطط إدارة بايدن لتطوير “خطة مفصلة لمعالجة المخاطر في تنفيذ واستخدام الاتفاقية”.
وأضافوا أن الإدارة ستتعاون مع مجموعات غير حكومية للمساعدة في صياغة هذه الخطة، والتي ستشمل لغة حول طرق مراقبة ما إذا كانت الدول الأخرى تنتهك أحكام المعاهدة.
وقال المسؤول إن جزءًا من هذا سيشمل اجتماعًا يوم الأربعاء بقيادة وزارة التجارة مع مجموعات في قطاعي حقوق الإنسان والتكنولوجيا.
كان أحد المخاوف الرئيسية التي أثارها أصحاب المصلحة المعارضون للمعاهدة هو وجود بند يسمح للدول الأخرى التي توقع على المعاهدة بطلب البيانات المتعلقة بالجرائم الخطيرة المحتملة في دول أخرى.
وتعهد المسؤول بأنه إذا وردت مثل هذه الطلبات، فإن وزارة العدل سوف “تفحصها عن كثب” و”ترفض تقديم أي مساعدة تتعارض مع الاتفاقية”.
وقال مسؤول كبير ثان في الإدارة، تحدث أيضًا بشرط عدم الكشف عن هويته كشرط لمناقشة المعاهدة، إن الإدارة خلصت أيضًا إلى أن المعاهدة، اعتمادًا على الدول الموقعة عليها، ستوسع أيضًا قائمة الدول التي ستتعاون مع الولايات المتحدة في اعتقال مجرمي الإنترنت وتسليمهم إلى الأراضي الأمريكية لمحاكمتهم.
وذكر المسؤول الأول إن من المتوقع أن تتم مناقشة اتفاقية الجرائم الإلكترونية من خلال “إجراءات إجماع” يوم الاثنين. ووفقًا لموقع الأمم المتحدة على الإنترنت، من المقرر أن تتخذ اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للأمم المتحدة إجراءات بشأن مشروع المعاهدة.
ومن غير المرجح أن تذهب المعاهدة إلى أبعد من الحصول على دعم من الولايات المتحدة خلال تصويت الجمعية العامة، حيث يتعين على جميع معاهدات الأمم المتحدة التصديق عليها من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ حتى تدخل حيز التنفيذ، وهو رقم يصعب تحقيقه في الكونجرس المستقطب.