انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة في مارس

مع انهيار الحكومة الائتلافية في ألمانيا واحتمال إجراء انتخابات مبكرة في مارس، يجمع المراقبون على أنها فترة سيئة بشكل خاص بالنسبة لبرلين حيث تشهد شللاً سياسياً في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

ففي خضم كل الضجة التي أحاطت بالانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع الماضي، ربما فاتتك العديد من التفاصيل المتعلقة بخبر مهم آخر: انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا .

بعد ساعات فقط من اتضاح فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، الأمر الذي أحدث موجة من الصدمة في مختلف أنحاء أوروبا، ظهر المستشار أولاف شولتز أمام الكاميرات ليعلن نهاية تحالفه الثلاثي المتهالك بطريقة درامية إلى حد ما (على الأقل وفقا للمعايير السياسية الألمانية الرصينة).

وقد أدى إعلان شولتز إلى تحريك سلسلة من الأحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات مبكرة في ألمانيا في غضون أشهر، وإن كان التوقيت الدقيق لم يتضح بعد.

لماذا سقط الائتلاف الحاكم؟

لم يكن الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في ألمانيا ــ والذي يتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر على الجانب الأيسر من الطيف السياسي، والحزب الديمقراطي الحر المحافظ ماليا على يمين الوسط ــ ائتلافا مثاليا.

فكل من الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر يفضلان شبكة أمان اجتماعي قوية واستثمارات ضخمة لتسريع النمو الاقتصادي والتحول إلى الطاقة الخضراء. ومن ناحية أخرى، يؤمن الحزب الديمقراطي الحر بتقليص دور الحكومة وتقليص الإنفاق.

ربما تتساءل لماذا اجتمعت هذه الثلاثية في المقام الأول. سؤال جيد! ببساطة، لم يكن هناك الكثير من الخيارات في ظل المشهد السياسي المنقسم بشكل متزايد في ألمانيا، حيث أدى صعود الأحزاب الناشئة إلى زيادة صعوبة تشكيل الأحزاب الكبيرة – الحزب الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ – لحكومات ائتلافية من حزبين.

وقد تفاقم التشرذم مع صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يحتل الآن المركز الثاني على المستوى الوطني في استطلاعات الرأي، وسيستمر مع وصول الوافد الجديد اليساري الشعبوي تحالف سارة فاجنكنيخت .

لم تكن ألمانيا ما بعد الحرب تتمتع بخبرة كبيرة في التحالفات الأكبر (كانت تحالف شولتز المنهار أول تحالف ثلاثي منذ أكثر من ستة عقود)، لكن الانقسام المستمر قد يجعل مثل هذه الائتلافات – التي تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا – هي القاعدة الجديدة.

كانت اللحظة الحاسمة في الانهيار المبكر لائتلاف شولتز قبل عام، عندما أصدرت المحكمة العليا في ألمانيا حكماً مفاجئاً أنهى حلاً بديلاً كانت الحكومة تستخدمه لإنفاق الأموال دون انتهاك “مكابح الديون” الدستورية في البلاد.

ومن أجل التحايل على هذه القيود المالية المفروضة ذاتياً، اعتمد ائتلاف شولتز على شبكة من “الصناديق الخاصة” خارج الميزانية الرئيسية. واعتبرت المحكمة هذه الممارسة غير قانونية، مما أدى إلى إحداث فجوة قدرها 60 مليار يورو في الميزانية الفيدرالية في هذه العملية.

وبعد ذلك، لم يدم ائتلاف شولتز طويلاً، والذي اعتمد على التدفق الحر للمال للتغطية على خلافاته الإيديولوجية الكبرى.

فقد دفعت سلسلة من الهزائم الانتخابية المحرجة ومعدلات التأييد المنخفضة إلى حد غير مسبوق أحزاب الائتلاف إلى اللعب على قواعدها لإحياء حظوظها السياسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشاحنات المستمرة فيما بينها.

وهدد زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر وزملاؤه في الحزب مراراً وتكراراً بسحب البساط من تحت أقدام الائتلاف وإجباره على إجراء انتخابات جديدة. وفي ليلة الأربعاء الماضي، تغلب شولتز على ليندنر بطرده، مما دفع الحزب الديمقراطي الحر إلى الانسحاب من الائتلاف.

متى ستجرى الانتخابات؟

إن ألمانيا، التي تخشى تكرار حالة عدم الاستقرار التي شهدتها جمهورية فايمار في أوائل القرن العشرين، لا تجعل من السهل عقد انتخابات مبكرة.

وقبل حدوث ذلك، يتعين على شولتز أن يدعو (ويخسر) تصويتا على الثقة في البرلمان، وهي النتيجة المؤكدة تقريبا. وعندئذ يُسمح للرئيس الألماني بحل البرلمان في غضون 21 يوما. ثم يلي ذلك انتخابات مبكرة في غضون 60 يوما أخرى.

السؤال الأبرز في السياسة الألمانية اليوم هو متى سيدعو شولتز إلى التصويت على الثقة. فبعد أن أقال ليندنر على شاشة التلفزيون الوطني، قال المستشار إنه ينوي الاستمرار في الحكم بحكومة أقلية حتى الخامس عشر من يناير/كانون الثاني، وهو الموعد الذي سيعقد فيه تصويتا على الثقة يؤدي إلى انتخابات جديدة بحلول نهاية مارس/آذار.

ولكن بعد أن اقترح هذا الجدول الزمني، طالبه خصومه السياسيون بتسريع الجدول الزمني بشكل كبير .

ودعا فريدريش ميرز، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمستشار القادم المحتمل لألمانيا، استنادا إلى استطلاعات الرأي الحالية، شولتز إلى ضمان إجراء انتخابات قبل تولي ترامب منصبه في الولايات المتحدة في 20 يناير، بحجة أن الإلحاح السياسي في هذه اللحظة يتطلب التعجيل. وقال: “ببساطة لا يمكننا تحمل وجود حكومة بدون أغلبية في ألمانيا لعدة أشهر”.

بالنسبة لكلا الزعيمين، هناك حسابات سياسية واضحة. بالنسبة للاتحاد الديمقراطي المسيحي، فإن الانتخابات المبكرة من شأنها أن تسمح له بالاستفادة من دعمه القوي نسبيا الحالي – ومنح خصومه وقتا أقل لإعادة البناء.

في الوقت نفسه، يريد شولتز الوقت لتحسين فرص حزبه وتمرير بعض التشريعات الشعبية للحفاظ على وتعزيز المزايا الاجتماعية.

وفي مقابلة تلفزيونية يوم الأحد ، بدا شولتز وكأنه يستسلم للضغوط وقال إنه مستعد لإجراء تصويت على الثقة قبل عيد الميلاد. لكن هذا لا يزال متأخراً للغاية بالنسبة لميرتز.

ولكن حتى لو تم إيجاد الإرادة السياسية، فإن البيروقراطية الهائلة في ألمانيا ــ التي لا تشتهر بردود أفعالها السريعة ــ قد تظل عائقاً.

ويقال إن رئيس الهيئة الفيدرالية التي تشرف على الانتخابات حذر في رسالة إلى شولتز من أن الانتخابات في أول شهرين من عام 2025 من شأنها أن تؤدي إلى “مخاطر لا يمكن حسابها”. وكتب المسؤول أن العوائق العملية تشمل شراء ما يكفي من الورق وخدمات الطباعة الكافية.

من سيفوز؟

يتقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميرز وحزبه الشقيق البافاري المحافظ، الاتحاد الاجتماعي المسيحي، في استطلاعات الرأي بفارق كبير، حيث حصلا على 32% من الأصوات، ومن المرجح أن يقودا أي حكومة ائتلافية في المستقبل.

ومن ناحية أخرى، يحتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتز المركز الثالث في استطلاعات الرأي بنسبة 16%، خلف حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وبما أن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تعهد بعدم تشكيل ائتلاف فيدرالي مع حزب البديل لألمانيا، فمن المؤكد تقريبا أنه سيشكل ائتلافا مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتز (الذي قد يكون لديه بحلول ذلك الوقت زعيم جديد على رأس قائمته الانتخابية.

واستنادا إلى استطلاعات الرأي الحالية والتشرذم السياسي في البلاد، فقد يحتاج المحافظون والحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى حزب ثالث يحكمون معه.

إن المتنافسين الرئيسيين هما من المشتبه بهم المألوفين الذين لن يكونوا مناسبين بشكل كبير. لقد أصبح حزب الخضر ــ الذي يحصل حالياً على 10% من الأصوات في استطلاعات الرأي ــ هدفاً مفضلاً للمحافظين بسبب سياساتهم في مجال الهجرة والمناخ.

وسيكون الحزب الديمقراطي الحر منافساً أفضل للمحافظين، ولكن ليس كثيراً للحزب الديمقراطي الاجتماعي، لأسباب واضحة. فضلاً عن ذلك، يحصل الحزب الديمقراطي الحر الآن على 4% في استطلاعات الرأي ــ أقل من العتبة اللازمة لدخول البرلمان ــ لذا فقد لا يكون خياراً مطروحاً على أي حال.

وبعبارة أخرى، ومهما كانت التطورات، فإن الائتلاف المقبل قد يكون بنفس القدر من الانقسام مثل الائتلاف السابق.