وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني انتقاداتها إلى قضاة إيطاليا، حتى في الوقت الذي أدان فيه منتقدوها الهجمات السياسية “الخطيرة” التي تذكرنا بالرجل القوي المجري فيكتور أوربان.
في حين اكتسبت الزعيمة الإيطالية، على رأس الحكومة الأكثر يمينية في روما منذ نظام بينيتو موسوليني الفاشي، مصداقية دولية بخطابها المعتدل ودعمها لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، إلا أنها في الداخل اتبعت أجندة أكثر صرامة، حيث تحركت نحو إحكام قبضتها على مؤسسات البلاد.
من الصحفيين والمثقفين الذين يراقبون تصرفاتها، إلى القضاة الذين يحكمون ضد سياساتها، تهاجم ميلوني بشكل روتيني المعارضين، وتصور نفسها على أنها الضحية في حملة حكومية أوسع نطاقا ضد المعارضة.
وقال روبرتو سافيانو، وهو مناضل مشهور ضد المافيا، لصحيفة بوليتيكو: “لقد حولت هذه الحكومة المنتقدين – أولئك الذين لا يتفقون أو حتى أولئك الذين يطبقون القوانين القائمة – إلى معارضين”.
أمرت محكمة في روما يوم الاثنين بإعادة سبعة من طالبي اللجوء المصريين والبنغلاديشيين المحتجزين في مركز للهجرة في ألبانيا إلى إيطاليا، مما يشكل تحديا للمرة الثانية لاتفاق ميلوني الرائد مع تيرانا للقضاء على الهجرة غير الشرعية.
وفي 18 أكتوبر/تشرين الأول، قضت محكمة روما برفض احتجاز مهاجرين آخرين من بنغلاديش ومصر في ألبانيا، وهو القرار الذي وصفه رئيس الوزراء الإيطالي بأنه “متحيز”.
وقالت جورجيا ميلوني في إشارة إلى قرار المحكمة: “من الصعب للغاية العمل ومحاولة تقديم إجابات لهذه الأمة عندما تواجه معارضة من جزء من تلك المؤسسات التي من المفترض أن تساعد في تقديم الإجابات”.
في بلد حيث لا يثق أغلب الناس بالقضاء، فإن خطاب ميلوني الصارم قد يثبت في الواقع أنه استراتيجية سياسية ماكرة – على الرغم من موجة الانتقادات من المؤسسة الإيطالية.
وفي أعقاب اعتراض جورجيا ميلوني، أرسل نائب المدعي العام في محكمة النقض، أعلى محكمة في إيطاليا، ماركو باتارنيلو، رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائها القضائيين وصف فيها هجماتها بأنها “خطيرة” وطلب من المهنة القانونية أن تظل متحدة.
ونشرت صحيفة “إل تيمبو” اليمينية أجزاء من رسالة البريد الإلكتروني في وقت لاحق ، كما نشرتها ميلوني على وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها، في رأيها، “دليلاً” على أن جزءًا من القضاء الإيطالي يتآمر ضدها. وكان القضاة في حالة من الصدمة.
وقال ستيفانو موسولينو، المدعي العام والأمين الوطني للقضاء الديمقراطي، وهي جمعية قضاة ذات ميول يسارية تهدف إلى حماية استقلال القضاء، إن “البريد الإلكتروني سُرق من دائرة مغلقة.
لقد استخرجوا ثلاث جمل وأخفوا بقية النص الذي كان يقول أشياء متناقضة مع الرواية التي كانوا يعتزمون خلقها، حتى يتمكنوا من خداع المواطنين وإقناعهم بوجود قضاء مسيس يريد الإطاحة بالحكومة”.
وأضاف أن “هذا ليس صحيحا على الإطلاق، هناك قضاء يريد حماية الحقوق ويريد أن يفعل ذلك بشكل مستقل وذا شخصية”.
وقالت جورجيا ميلوني إنها لم تكن تنتقد قرار المحكمة بقدر ما كانت تنتقد المحكمة نفسها لأنها لم تلب توقعاتها.
وأضاف “في رأينا، هذه رؤية خطيرة للعلاقة بين المؤسسات. فإذا كانت ميلوني تتخيل قضاء يتعاون مع الحكومة، فهذا يعني أنها تتخيل قضاء لم يعد مستقلاً، بل قضاء يخدم الأهداف التي حددتها الحكومة لنفسها”.
وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول، حذر تقرير عن العنصرية والتعصب أصدره مجلس أوروبا، وهو هيئة عليا لحقوق الإنسان، من “الانتقادات المفرطة للقضاة الأفراد الذين يتعاملون مع قضايا الهجرة”، وقال إن ذلك “يعرض استقلالهم للخطر”.
وكانت سيلفيا ألبانو، رئيسة القضاء الديمقراطي وأحد القضاة الذين حكموا ضد احتجاز المهاجرين في ألبانيا، قد تقدمت بشكوى إلى مكتب المدعي العام في روما في 24 أكتوبر/تشرين الأول بعد تلقيها تهديدات بالقتل.
وعلى نحو مماثل، وُضِعَت المدعية العامة جورجيا ريجي، التي شاركت في قضية ضد وزير النقل الإيطالي اليميني المتطرف ماتيو سالفيني بشأن قرار في أغسطس/آب 2019 بمنع قارب مهاجرين من الرسو في لامبيدوزا، تحت حماية الشرطة الشهر الماضي بسبب تهديدات بالقتل. وتتولى أجهزة إنفاذ القانون بالفعل محاكمة المدعيين العامين الآخرين المتورطين في المحاكمة.
وقال موسولينو إن التهديدات ترقى إلى مستوى “ترهيب” القضاة، وأضاف أنه يتفق تماما مع مخاوف مجلس أوروبا.
وأضاف أن “كل قاض يتعامل مع قضية الهجرة اليوم، أو سيتعامل معها غدا، سوف يسأل نفسه عمليا ما إذا كان من المناسب له أن يستمر في كونه قاضيا أوروبيا مستقلا، أو ما إذا كان من الأفضل الصمت والقيام بما تريده الحكومة”.
وبحسب الصحفي الإيطالي سافيانو، الذي عاش تحت حماية الشرطة لمدة 18 عاما بسبب عمله الكاشف عن فساد مافيا كامورا في نابولي، فإن ميلوني متسقة تكتيكيا في استهداف أولئك الذين ينتقدونها.
وقال إن “هذه الهجمات ترسم استراتيجية واضحة، والأساليب والأهداف واحدة، والاختلاف الوحيد يعتمد على دور الأشخاص الذين يتعين ضربهم وتشويه سمعتهم وتخويفهم وإسكاتهم من وقت لآخر”.
تم تغريم سافيانو، وهو منتقد قديم لحكومة جورجيا ميلوني، بتهمة التشهير في أكتوبر 2023 بعد أن أشار إلى رئيس الوزراء وسالفيني على أنهما “أوغاد” بسبب سياساتهما المتعلقة بالهجرة.
“إن الرسالة هنا هي أن أي شخص يجرؤ على التحكم في تصرفات الحكومة أو حتى احتوائها ــ إما لأن دوره المؤسسي يتطلب ذلك، أو لأنه كمواطن بسيط يعتقد أن انتقاد السلطة هو ملح الديمقراطية ــ لابد وأن يعلم أنه إذا استمر في التمسك بموقفه فسوف يواجه صعوبة بالغة، وخاصة إذا كان على حق”.
وفي رسالته التحذيرية إلى زملائه، قارن باتارنيلو ميلوني بشكل غير مواتٍ برئيس الوزراء الإيطالي الراحل سيلفيو برلسكوني، الذي كان هو نفسه منتقدًا متكررًا للقضاء، ووصف هجماتها على القضاة بأنها “أكثر خطورة وخبثا”.
وكان بيرلسكوني، الذي توفي في يونيو/حزيران 2023، معروفًا في إيطاليا وفي مختلف أنحاء العالم بفضائحه الجنسية البشعة وتورطه في العديد من محاكمات الاحتيال والفساد.
طوال حياته السياسية الطويلة، هاجم بيرلسكوني القضاء الإيطالي مرارا وتكرارا، واتهم القضاة بأنهم يساريون والتآمر ضده.
لكن موسولينو قال إن هجماته لم تكن تهدف إلى إضعاف استقلال النظام القضائي.
وقال إن “برلسكوني كان يركز على حماية نفسه في المحاكمات التي كانت تخصه. ولم تكن مقترحاته تهدف قط إلى إصلاح أو التشكيك في سيادة القانون كما نعرفها”.