توصل المفاوضون إلى اتفاق الأحد وافقت فيه الدول الغنية على توفير 300 مليار دولار على الأقل سنويا للتمويل بحلول عام 2035 لمساعدة الدول الأكثر فقرا في مكافحة تغير المناخ.
تم التوصل إلى الاتفاق والموافقة عليه في وقت مبكر من صباح الأحد في قمة المناخ COP29، بعد أيام من الاتهامات العلنية والمغلقة وتبادل الاتهامات بين ما يقرب من 200 دولة ممثلة في التجمع على بحر قزوين.
وشملت تلك المناقشات اجتماعا متوترا مليئا بالصراخ قبل فجر السبت، حيث خاضت القوى الاقتصادية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين معارك حول كيفية تسليم الأموال ومن قبل أي بلدان.
وبعد ذلك، وافقت الدول الغنية الكبرى على زيادة عرضها من اقتراح بقيمة 250 مليار دولار طرحه مضيفو القمة يوم الجمعة.
ولكن على الرغم من هذا، فإن الحد الأدنى المطلوب من التمويل، وهو 300 مليار دولار، أقل كثيراً من تريليونات الدولارات التي ستحتاجها البلدان الأكثر فقراً وضعفاً لتحمل ارتفاع منسوب البحار وتفاقم العواصف والجفاف والفيضانات، كما توصلت العديد من التحليلات.
وهناك طرق أخرى لجمع هذه الأموال ــ مثل رأس المال الخاص، وتجارة أرصدة الكربون التي توصلت قواعدها أيضاً إلى اتفاق نهائي يوم السبت.
ولكن ممثلي البلدان الفقيرة والضعيفة مثل ملاوي وجزر مارشال وجزر المالديف قالوا إن المبلغ ببساطة غير كاف لتلبية احتياجاتهم.
كما أن الاتفاق المالي يكتنفه قدر هائل من عدم اليقين بشأن المبلغ النهائي الذي قد تدفعه أي دولة غنية ــ وخاصة مع استعداد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي يصف تغير المناخ بأنه خدعة، لتولي السلطة في واشنطن.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بالفعل أكبر كتلة مانحة على الإطلاق، أن يتحمل قدراً أعظم من العبء مع تراجع مشاركة الولايات المتحدة.
كان الاتفاق متوافقًا إلى حد كبير مع التوقعات التي حددها تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والذي قدر حجم التمويل العام والتحويلات النقدية ذات الصلة اللازمة لحماية البلدان المهددة بالمناخ وتمويل صناعاتها النظيفة.
كما يتوافق إلى حد كبير مع 200 مليار دولار إلى 300 مليار دولار من التمويل السنوي الذي ناقشته دول الاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة.
وفي الفترة التي سبقت المحادثات، مارست الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغوطا على الصين ودول أخرى غنية، ولكنها نامية من الناحية الفنية، للانضمام إليهما كدولة مانحة.
وقد أتاح الاتفاق إمكانية للدول النامية مثل الصين أن تساهم، أو لا تساهم، على أساس طوعي ــ وهو ما قد يسمح لكلا الجانبين بادعاء الفوز.
وسوف يشمل الهدف الذي يتجاوز 300 مليار دولار أيضاً كل التمويل من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ــ مثل الأموال التي تقدمها الصين وغيرها من الدول النامية المساهمة.
ويسمح هذا الإدراج للدول التي ضغطت على الصين للمساهمة بأن تقول إنها أحرزت تقدماً.
وقد وافق النص النهائي على اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي في دبي للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. ولكن هذا العام رفضت الدول الإشارة بشكل مباشر إلى مصادر الطاقة التي تسبب تغير المناخ.
ولم يحدد الاتفاق الإجراءات اللازمة لتسريع تحقيق هذا الهدف، وهو ما أراده المفاوضون الأوروبيون والأميركيون.
وقد قوبلت هذه الجهود بالرفض مراراً وتكراراً من جانب وفد المملكة العربية السعودية، إلى جانب مجموعة ضمت الصين والهند واقتصادات ناشئة أخرى، وفقاً لدبلوماسي أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته من أجل مناقشة محتويات الاجتماعات الخاصة.
