مطالب في البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على الإمارات بسبب أزمة السودان
طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على قوات الدعم السريع ودولة الإمارات العربية المتحدة والدول المتورطة في الحرب الاهلية في السودان.
جاء ذلك خلال عقد البرلمان الأوروبي جلسة نقاش حاسمة حول تفاقم الأزمة في السودان، مسلطًا الضوء على الإبادة الجماعية في دارفور، وأعمال العنف القائم على النوع الاجتماعي في الخرطوم والجزيرة، والدور الذي تلعبه القوى الأجنبية في تأجيج الصراع.
وقد أجمعت المناقشات على ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات فورية وحازمة لفرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الكارثة الإنسانية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وقوات الدعم السريع.
وخلال النقاش، أكد النائب فرانشيسكو أسيس (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، البرتغال)، على أهمية أن يحذو الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمة.
وقال: “لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادة الطرفين وكذلك على الإمارات. ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يسلك النهج ذاته، وأن يفرض عقوبات على مجرمي الحرب ويحمل الإمارات مسؤولية دورها في هذا الصراع.”
وشدد أسيس على الدور السلبي للإمارات في تسليح وتمويل قوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في السودان.
بدوره النائب باباندريو (مجموعة اليسار الأوروبي الموحد/أقصى اليسار، اليونان) دعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، مؤيدًا مطالب زميله بفرض عقوبات على جميع الأطراف التي تسهم في استمرار الصراع.
وأكد على ضرورة محاسبة قوات الدعم السريع وحلفائها الأجانب على الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب السوداني.
من جهتها شنت النائب هانس هايدي (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، ألمانيا)، هجوما حادا على قوات الدعم السريع وحلفائها الأجانب، بما في ذلك الإمارات، منتقدة دورهم في تأجيج النزاع.
فيما طالب النائبة عبير السهلاني (تجديد أوروبا، السويد) بفرض عقوبات على الدول المتورطة في السودان، واتخاذ تدابير محددة لحماية النساء والأطفال الذين تحملوا العبء الأكبر من هذه المأساة.
وفي السياق ذاته طالبت النائبة لارا وولترز ماي (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، هولندا)، باتخاذ نهج أوسع في فرض العقوبات، محذرةً من قصر الإجراءات على زعيمي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقالت: “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يذهب إلى أبعد من ذلك ويفرض عقوبات على جميع الأطراف المسؤولة، بما في ذلك القوى الأجنبية المتورطة.”
الإبادة الجماعية
تطرقت المناقشات إلى الإبادة الجماعية التي يشهدها إقليم دارفور، حيث يتعرض السكان المحليون لهجمات منظمة وعمليات تهجير قسري ممنهجة.
كما ناقش النواب انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي في الخرطوم والجزيرة، حيث تتعرض النساء والفتيات لاعتداءات جسدية واستغلال جنسي من قبل الميليشيات المسلحة.
وتركزت مطالب العقوبات المقترحة خلال النقاش على قيادات قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية المتورطين مباشرةً في الجرائم، والإمارات وغيرها من القوى الأجنبية التي تقدم الدعم المالي والعسكري للفصائل المتناحرة.
كما شملت المطالب بفرض عقوبات على جميع الأفراد والجهات التي تستفيد من الصراع أو تسهم في استمراره.
ورغم الانتقادات الموجهة لتأخر رد فعل الاتحاد الأوروبي، دعا النواب إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية أقوى، وزيادة المساعدات الإنسانية، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني السودانية.
وقال النائب هانس هايدي: “لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يظل متفرجًا. لدينا واجب أخلاقي للتصدي للإبادة الجماعية في دارفور، والانتهاكات في الخرطوم، والتدخلات الخارجية التي عمّقت هذه الكارثة.”
وأظهرت المناقشات في البرلمان الأوروبي إجماعًا متزايدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة. وإذا تم تبني حزمة العقوبات المقترحة، فستكون خطوة هامة نحو محاسبة الجناة ودعم مسيرة السلام في السودان.
ومع استمرار تصاعد الأزمة في السودان، يبقى دور الاتحاد الأوروبي حاسمًا في منع المزيد من الانتهاكات والسعي إلى إنهاء واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية إلحاحًا في العالم.
