الاتحاد الأوروبي يخطط لتعزيز تصنيع الأدوية لتقليل الاعتماد على الهند والصين
لدى الاتحاد الأوروبي خطة لتجنب نقص الأدوية وذلك من خلال إنتاج المزيد منها وربط عقودها بتوفرها.
وسوف يحدد قانون الأدوية الحرجة، الذي سيقدمه بعد ظهر الثلاثاء في ستراسبورغ مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فاريلي ونائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية تيريزا ريبيرا، خططاً لشراء الأدوية، ودعم إنتاج الأدوية، وتكوين شركاء عالميين جدد لتجنب الاعتماد على الإمدادات.
وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الهند والصين في توفير إمدادات الأدوية ومكوناتها، وخاصة الأدوية الجنيسة الأرخص ثمناً. وقد أدى هذا الاعتماد المفرط إلى جعل سلاسل التوريد في الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للخطر، حيث قد يؤدي أي خلل إلى نقص في أوروبا.
ويتمثل جوهر اقتراح المفوضية الأوروبية في إصلاح قواعد المشتريات حتى لا تختار البلدان ببساطة المنتج المتاح الأرخص، بل تعطي الأولوية لأمن الإمدادات.
وبموجب هذا القانون، سوف تشتري البلدان الأدوية على أساس معايير جديدة ــ تتجاوز الجوائز القائمة على الأسعار فقط ــ بما في ذلك التزامات الاحتفاظ بالمخزون، وعدد الموردين المتنوعين، ومراقبة سلاسل التوريد، وبنود الشفافية والأداء. وسوف تشتري البلدان أيضا من موردين متعددين حيثما كان ذلك مناسبا.
وفي حالة اعتماد الاتحاد الأوروبي على دولة ثالثة واحدة في توفير منتج أساسي، يتعين على السلطات أن تفضل الموردين الذين يصنعون نسبة كبيرة من هذا المنتج في أوروبا. ويتضمن القانون أيضاً خططاً لشراء الأدوية الأساسية بشكل مشترك من جانب البلدان أو من جانب المفوضية نيابة عنها.
وفيما يتصل بالإعانات، تنص المقترحات على أن البلدان يمكنها أن تدعم ماليا “المشاريع الاستراتيجية” ــ تلك التي تقع في الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها أن تخلق أو تزيد أو تحدث القدرة على تصنيع الأدوية الحيوية أو مكوناتها.
وفي مثل هذه الحالات، ينبغي إعطاء الأولوية للإمدادات إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ويمكن لكل من البلدان والاتحاد الأوروبي تمويل هذه المشاريع التصنيعية.
والدعم الحكومي يذهب عادة إلى المشاريع “الأولى من نوعها”، وهذا يعني أن العديد من مصنعي الأدوية الحيوية – الأدوية الموصوفة بشكل شائع، والأدوية اليومية – لن يكونوا مؤهلين عادة للحصول على الدعم.
وستعمل مجموعة تنسيق الأدوية الحرجة الجديدة، التي تضم ممثلين اثنين من كل بلد، على تبادل المعلومات حول القدرة على التصنيع والمشاريع التي تنتظر الدعم الحكومي والضعف في سلاسل التوريد.
ومشروع القرار أقل تفصيلاً عندما يتعلق الأمر بالشراكات الدولية الجديدة. فهو ينص على أن المفوضية سوف “تستكشف الاحتمالات” لتنويع إمدادات الأدوية الأساسية والمكونات النشطة والمواد الأولية.
وقانون الأدوية الحرجة هو محاولة من جانب المفوضية الأوروبية لمعالجة نقاط الضعف في سلسلة توريد التصنيع نتيجة للاعتماد على الهند والصين. ويهدف هذا القانون إلى استكمال مراجعة التشريعات الدوائية لإعادة تأسيس استقلال الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدرته التنافسية في مجال الأدوية، مع ضمان وصول المرضى إلى الأدوية .
