البرلمان الأوروبي يدين دور الإمارات في تأجيج الصراع في السودان

دعا البرلمان الأوروبي إلى تحرك فوري في السودان لمعالجة ما تشهده البلاد من أزمة إنسانية متفاقمة، وسط إدانة دور الإمارات العربية المتحدة في تأجيج الصراع الداخلي بدعمها ميليشيات مسلحة.

وتبنى البرلمان الأوروبي عقب اجتماع في ستراسبورغ، قرارًا يدين الأزمة السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان في السودان، مع التركيز بشكل خاص على المستويات المروعة من العنف الجنسي، واغتصاب الأطفال، واستمرار الصراع الذي اندلع منذ أبريل 2023.

وأكد القرار، على الحاجة الملحة إلى تدخل دولي لإنهاء الأزمة في السودان، ودعوته جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف “الأعمال العدائية” فورًا بفعل الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ما أدى إلى نزوح 13 مليون شخص، وترك ملايين المدنيين بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وقد دمر الصراع النظام الصحي في السودان، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وانتشار الأمراض. ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أصبح الاغتصاب سلاحًا شائعًا في الحرب، مع تعرّض الأطفال بشكل خاص لخطر العنف الجنسي.

ومنذ بداية عام 2024، تم الإبلاغ عن 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال، في حين أن هناك ما يقدر بنحو 12.1 مليون شخص معرضون لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج القسري.

وفي قراره طالب البرلمان الأوروبي بوقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، وجميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم التي تم التعهد بها خلال محادثات السلام في جدة في المملكة العربية السعودية.

كما شدد القرار على الحاجة العاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عادل، مطالبًا جميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والفوري وبدون عوائق للمنظمات الإنسانية، بما في ذلك برنامج الغذاء العالمي.

وفي إدانة قوية للخسائر البشرية الجسيمة في الصراع، دعا البرلمان الأوروبي كلًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى وقف العنف الجنسي الواسع النطاق ضد النساء والأطفال، معتبرًا هذه الجرائم جرائم حرب.

كما طالب القرار بمحاسبة جميع مرتكبي هذه الفظائع، وحثّ على توفير الرعاية والعلاج والدعم النفسي والاجتماعي للناجين من العنف الجنسي، بالإضافة إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

وعلى الصعيد الدولي، حثّ البرلمان الأوروبي المجلس الأوروبي على فرض عقوبات مستهدفة على الشخصيات والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مسميًا بشكل خاص عبد الرحيم حمدان دقلو، ومحمد حمدان دقلو “حميدتي”، وأبو عقلة كيكل.

كما دعا القرار إلى اتخاذ تدابير أقوى لمعالجة انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على دارفور، وتوسيع نطاق الحظر ليشمل جميع أنحاء السودان.

وحث البرلمان الأوروبي على نشر بعثة دولية قوية لحماية المدنيين، ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان، والتحقيق في حالات العنف الجنسي، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى.

ولم يتطرق البرلمان الأوروبي بالتفصيل إلى دور الدول الأجنبية في تجارة الأسلحة في السودان، على رأسها الإمارات وروسيا، لكنه كرر مطالته باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تساهم في تأجيج الصراع من خلال تزويد الأطراف المتحاربة بالأسلحة.

كما طالبت كل من المجموعتين السياسيتين الخضر واليسار في البرلمان الأوروبي بفرض حظر شامل على الأسلحة في جميع أنحاء السودان، ومحاسبة أي دولة أو كيان ينتهك الحظر الحالي على الأسلحة في دارفور.

وجاء قرار البرلمان الأوروبي كجزء من الجهود الناجحة للضغط التي قادها الاتحاد الدولي للحقوق والتنمية (IFRD)، الذي عمل بشكل مكثف على تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة في السودان ومطالبة الاتحاد الأوروبي بالتحرك العاجل.