خطط أوروبية لاحتواء المعسكرات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية
من المقرر أن يعقد الذراع الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا يوم الخميس للتعامل مع 55 ألف محتجز مرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية، بعضهم من مواطني الاتحاد الأوروبي، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة بشكل مفاجئ الكثير من مساعداتها للمخيمين في سوريا.
وقد تم النظر إلى مخيمي الهول وروج في السنوات الأخيرة على أنهما وسيلة لاحتواء تنظيم الدولة الإسلامية، وخاصة منذ الإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي طلبا عدم الكشف عن هويتهما للتحدث بصراحة عن هذه المسألة الحساسة، إن الاجتماع سيعقد مع جميع الأجهزة والوزارات المعنية وشركاء الاتحاد الأوروبي.
وصرح أحد المسؤولين “إن مواطني الاتحاد الأوروبي ليسوا بالضرورة أشخاصاً ستسارع الدول الأعضاء إلى الترحيب بهم بطريقة غير منظمة”.
واعتمدت المعسكرات التي يديرها حلفاء الولايات المتحدة الأكراد في سوريا في المقام الأول على المساعدات الدولية، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة.
وفي أعقاب الخطوة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب لمحاولة إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أبدى المسؤولون في بروكسل قلقهم من أن هذا قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وأمنية في سوريا ما لم يتم سد فجوات التمويل.
ويؤوي المخيمان بشكل رئيسي النساء والأطفال، ولم تُوجَّه أيُّ تهمٍ جنائية إلى أيٍّ من سكان هذين “المخيمين المغلقين”.
وقد أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن بعض سكان هذين المخيمين فرّوا من داعش، وأنهم احتُجزوا في ظروفٍ قاسية، وسط مزاعم بالتعذيب والعنف.
قال المسؤول الثاني في الاتحاد الأوروبي: “نحن ندرك تمامًا أننا أمام وضع جديد، إذ سُلِّمت المخيمات إلى الحكومة المركزية، وتواجه الحكومة صعوبات في السيطرة على أراضيها”. وأضاف: “علينا إيجاد تدابير تضمن عدم وصول الإرهابيين إلى أوروبا”.
وفي الأشهر الأخيرة، قام الاتحاد الأوروبي بجهود علنية لدفع ملايين السوريين المقيمين داخل حدوده للعودة إلى وطنهم بعد سقوط الأسد، وبعد حرب أهلية دامت 14 عامًا.
وفي الساعات والأيام التي تلت سقوطه، أوقفت النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والسويد والمملكة المتحدة النظر في طلبات اللجوء، حيث أعلنت السلطات أن المخاوف التي فرّ منها السوريون لم تعد قائمة.
ومنذ شهر ديسمبر/كانون الأول، حاول المانحون من الاتحاد الأوروبي تغطية بعض المخاوف الإنسانية والأمنية التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة في محاولتها توحيد البلاد التي انقسمت إلى أكثر من اثنتي عشرة منطقة خلال الحرب الأهلية.
يأتي هذا الاجتماع المرتقب بعد أن تعهد المانحون الدوليون، الذين يستضيفهم الاتحاد الأوروبي، بتقديم ما يقارب ستة مليارات يورو هذا الأسبوع في بروكسل لمساعدة الحكومة السورية الجديدة التي حلت محل الأسد. وفي الأشهر الأخيرة، بذل الاتحاد جهودًا لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بما في ذلك رفع العقوبات.
في وقت سابق من هذا الشهر، اندلعت أعمال عنف في شمال غرب سوريا عندما هاجم مسلحون موالون للأسد قوات الأمن المدعومة من الحكومة السورية. وفي هجمات انتقامية، قتلت قوات الأمن أكثر من ألف شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، وهم أقلية دينية تنحدر منها عائلة الأسد.
