استقر معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في أبريل فيما من غير المرجح أن تؤدي هذه الأرقام إلى أي تغيير جذري في تفكير البنك المركزي الأوروبي.
وقد ظل التضخم في منطقة اليورو أعلى بشكل طفيف من هدف البنك المركزي الأوروبي في أبريل/نيسان، حيث أدت الزيادة الجديدة في أسعار الخدمات إلى إبقاء المعدل السنوي ثابتا عند 2.2%.
وأظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري، حيث عوض التضخم القوي في قطاع الخدمات الانخفاض في أسعار الطاقة، مما يعكس تراجع أسواق النفط بعد أن أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه على الرسوم الجمركية.
ولم تظهر في الأرقام سوى إشارات قليلة أخرى فورية لاستراتيجية التجارة الأميركية، على الرغم من أن المسؤولين يتوقعون أن يكون لها تأثير انكماشي في الأمد القريب، بسبب حالة عدم اليقين المتزايدة التي تعيق إنفاق الشركات والمستهلكين.
وتُعدّ هذه الأرقام مخيبة للآمال بعض الشيء، إذ توقع المحللون تباطؤ التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1%. مع ذلك، من غير المرجح أن تُحدث هذه الأرقام أي تغيير جذري في التفكير، مع وجود إجماع قوي في البنك المركزي الأوروبي على توقع عودة التضخم إلى هدف 2% في وقت لاحق من هذا العام.
ويعود ذلك جزئيًا إلى قوة اليورو، الذي ارتفع بنحو 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.
في وقت سابق من يوم الجمعة، أشارت استطلاعات رأي الأعمال التي نشرتها شركة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى استمرار انخفاض نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو في أبريل، وإن كان بأبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.
وصرح كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا، بأن الوضع “لا يزال هشًا”، نظرًا لخطر زيادة حدة المنافسة من جانب المصنعين الصينيين الذين يواجهون الآن صعوبة في بيع منتجاتهم في الولايات المتحدة.
