تدرس المفوضية الأوروبية فرض ضرائب رقمية لجمع الأموال اللازمة لسداد ديونها البالغة 350 مليار يورو بعد كوفيد-19، وفقًا لوثيقة داخلية اطلع عليها موقع بوليتيكو.
لكن الفكرة المثيرة للجدل قد تضع أوروبا في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة إذا تم النظر إليها على أنها خطوة انتقامية ضد هجوم إدارة ترامب العالمي بالرسوم الجمركية.
ومن شأن فرض رسوم رقمية أن يستهدف بشكل غير متناسب شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل أبل وجوجل، وتعارضه دول مثل إيطاليا وألمانيا التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع واشنطن.
وطرحت المفوضية هذا الخيار قبيل مناقشة يوم الأربعاء بين مفوضي الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بشأن الميزانية الجديدة للكتلة من عام 2028 إلى عام 2034.
وكتبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومفوض الميزانية بيوتر سيرافين في مذكرة قبل الاجتماع اطلع عليها بوليتيكو: “من بين المرشحين المحتملين هناك ضريبة/ضريبة رقمية، نظراً للصعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن الاقتراح القائم على الركيزة الأولى لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
في عام ٢٠٢١، علّقت المفوضية الأوروبية فرض ضريبة رقمية على مستوى الاتحاد الأوروبي لتسهيل التوصل إلى اتفاق ضريبي عالمي، والذي لم يحظَ منذ ذلك الحين بدعم دولي.
لكن فون دير لاين أثارت أيضًا احتمال فرض ضريبة رقمية في حال انهيار محادثات التجارة الجارية مع الولايات المتحدة بعد مهلة ٩٠ يومًا تنتهي في يوليو، وهو أمر قد يزيد من حساسية هذا الإجراء.
وبغض النظر عن أي أجندة انتقامية، ففي وقت تعاني فيه الميزانيات الوطنية من ضغوط على العديد من الجبهات، يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطا حقيقية لسداد ديونه المشتركة البالغة 350 مليار يورو والتي صدرت لتمويل صندوق التعافي في الاتحاد الأوروبي بعد كوفيد.
ومن المقرر أن تبدأ عمليات السداد في عام 2028، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفتها ما بين 25 و30 مليار يورو سنويا، وهو ما يعادل 20% من الميزانية السنوية للمفوضية.
طُرحت منذ ذلك الحين أفكارٌ عديدةٌ حول كيفية جمع الأموال. ففي عام ٢٠٢١، على سبيل المثال، اقترحت المفوضية سداد الدين الجديد بفرض ضرائب جديدة على واردات الكربون، والانبعاثات، وأرباح الشركات متعددة الجنسيات، كجزءٍ من اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لكن هذا الاقتراح قوبل بمعارضة من العواصم الوطنية، مما دفع المسؤولين إلى البحث عن أفكار بديلة.
ومن المقرر أن تطلع المفوضية الخبراء الوطنيين على الخيارات المختلفة في 22 مايو/أيار، وفقا لدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي.
وكتبت المفوضية في المذكرة الداخلية أن الضريبة الرقمية “يمكن استكمالها بضريبة على النفايات الإلكترونية [نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية]، التي لا يتم جمعها أو إعادة تدويرها” بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على الطرود الصغيرة المستوردة والضرائب على المسافرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
وتشمل الموارد النقدية المركزية للاتحاد الأوروبي والتي تبلغ 1.2 تريليون يورو كل شيء بدءاً من الدعم الزراعي وحتى المساعدات الخارجية، وهي ذات حساسية سياسية شديدة.
ومع طرح المفوضية مقترحاتها بشأن الميزانية الجديدة في 16 يوليو/تموز، تتصاعد وتيرة المفاوضات بين كبار المسؤولين داخل السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وقد خففت المفوضية يوم الأربعاء من خططها لإصلاح جذري لكيفية عمل الميزانية.
وفي تحول كبير، أشارت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى أن المناطق ستستمر في لعب دور رئيسي في الميزانية متعددة السنوات القادمة للكتلة، وفقًا لعرض داخلي آخر للمفوضية قبل اجتماع الأربعاء.
ويعد هذا التغيير بمثابة تنازل للبرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الرئيسية بما في ذلك بولندا وإسبانيا التي عارضت الخطط المقترحة لتمكين العواصم الوطنية على حساب المناطق.
وتعتبر هذه القضية حساسة سياسيا لأن المناطق تلعب دورا رئيسيا في التعامل مع ما يسمى بتمويل التماسك، والذي يهدف إلى الحد من التفاوت بين المناطق الجغرافية ويشكل ثلث إجمالي الأموال النقدية للاتحاد الأوروبي.
وزعم المنتقدون أن تهميش المناطق من شأنه أن يجعل الإنفاق في الاتحاد الأوروبي أقل فعالية ويقوض المساءلة الديمقراطية.
