وزير فرنسي يدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهود تقليص البيروقراطية وتوحيد السوق الموحدة

دعا وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي، بنيامين حداد، الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة جهوده بشكل عاجل لتقليص البيروقراطية وتوحيد السوق الموحدة، مؤكداً أن هذه الخطوة ضرورية لكي تتمكن أوروبا من المنافسة بقوة مع الصين والولايات المتحدة.

وقال حداد، في مقابلة مع صحيفة “بوليتيكو”، إن الاتحاد الأوروبي بدأ بالفعل خطوات لتبسيط القواعد التنظيمية في مجالات التمويل والاستدامة، وذلك ضمن حزمة التبسيط الشاملة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي. لكنه أشار إلى أن الوتيرة الحالية تحتاج إلى تسريع ملحوظ، لا سيما في مجالات الاستدامة والعناية الواجبة والتمويل والدفاع.

وأضاف الوزير الفرنسي: “علينا تحويل قطار أومنيبوس إلى قطار فائق السرعة (TGV). عندما ترغب المفوضية في التحرك بسرعة، يمكنها القيام بذلك. هناك فرصة سانحة للتحرك الآن ويجب علينا اغتنامها”.

ورداً على سؤال حول ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتقليص البيروقراطية بعد حزمة أومنيبوس، أكد حداد أن ذلك ضروري، مشيراً إلى أن الوقت حان لبدء مشاريع قوانين جديدة تهدف إلى تبسيط الإجراءات، مع التركيز على مجالات مثل الدفاع.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشات مكثفة حول إلغاء قانون سلاسل التوريد الأخلاقية، وسط ضغوط من بعض الدول، بينها فرنسا وألمانيا، التي تسعى إلى تخفيف الأعباء التنظيمية لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية.

وأكد حداد أن هناك دولاً عديدة في الاتحاد تدعم الذهاب أبعد من مقترحات المفوضية، لا سيما في ملف العناية الواجبة بالاستدامة. وقال: “في المفاوضات القادمة على مستوى المجلس، هناك رغبة قوية لتوسيع نطاق التبسيط، خصوصاً في هذا المجال”.

كما انتقد حداد أهداف المناخ المقررة لعام 2040، واعتبر أن تطبيق لوائح مصرفية دولية مثل “بازل 3” ينبغي تأجيله، في ظل تأثيرها السلبي المحتمل على قدرة البنوك الأوروبية على التمويل، خاصة بعد تأجيل الاتحاد الأوروبي تطبيق بعض بنودها حتى 2026.

وشدد الوزير على ضرورة حماية الشركات الأوروبية ودعم قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، قائلاً: “لا يمكننا السماح لأنظمة خفض الكربون بأن تعزز من قوة الصناعة الصينية والأمريكية على حسابنا. الآن ليس وقت إضافة تعقيدات جديدة، بل وقت دعم شركاتنا”.

من بين الأولويات التي تحدث عنها حداد، كان إنشاء “اتحاد أسواق رأس المال” الذي لطالما دعمت فرنسا وألمانيا تأسيسه، لكنه لم يكتسب الزخم المطلوب بين دول الاتحاد. وأوضح أن هناك مقترحات ستُقدم في الأشهر المقبلة لتسهيل تأسيس هذا الاتحاد، سواء عبر التوريق أو إنشاء حساب توفير أوروبي مشترك أو هيئة إشراف موحدة.

كما أعرب حداد عن رغبته في تطوير نظام قانوني موحد للشركات عبر الاتحاد الأوروبي، بدلاً من تعدد الأنظمة القانونية الـ27 الحالية، مما يعيق توسع الشركات على المستوى القاري. وأشار إلى مشروع المفوضية المعروف بـ”نظام قانوني رقم 28″ الذي يتيح للشركات اختيار النظام الوطني أو النظام الأوروبي، مما يسهل توسعها عبر الدول الأعضاء.

وقال حداد في ختام حديثه: “لا يمكن توحيد كل شيء بين عشية وضحاها، لكن بإمكاننا أن نبدأ بإضافة خيار قانوني جديد يسهّل على الشركات التوسع على نطاق أوروبي، وهذا سيساعد على تعزيز النمو والتنافسية”.