حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة أبل من أن هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة يجب أن تُصنع داخل البلاد، وإلا فإن الشركة ستواجه رسومًا جمركية بنسبة 25% على تلك الأجهزة.
وتعد هذه التصريحات تصعيدًا جديدًا في الخلاف بين ترامب وأكبر شركة تكنولوجيا في العالم، كما أعلن أنه يخطط لتوسيع نطاق الرسوم لتشمل أيضًا شركة سامسونج الكورية الجنوبية وأي شركة أخرى تستورد هواتف ذكية إلى السوق الأمريكية.
وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي “Truth Social”، قال ترامب: “لقد أبلغت تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل، منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأمريكية سيتم تصنيعها وبناؤها في الولايات المتحدة، وليس في الهند، أو في أي مكان آخر”.
وأضاف: “إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على شركة أبل أن تدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% على الأقل للولايات المتحدة”.
وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أكد ترامب في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي أن هذه الرسوم الجمركية لن تقتصر على أبل فقط، بل ستشمل أيضًا شركة سامسونج وأي شركة أخرى تقوم بتصنيع هواتف ذكية خارج الولايات المتحدة وتستوردها إلى السوق الأمريكية.
وقال: “سيكون هناك المزيد، وستشمل سامسونج أيضًا وأي شركة تُصنّع هذا المنتج، وإلا فلن يكون الأمر عادلًا”.
كما ادعى ترامب أنه أبرم “تفاهمًا” مع تيم كوك يمنع أبل من بيع هواتف آيفون مصنوعة في الهند داخل الولايات المتحدة بدون فرض رسوم جمركية، في خطوة تستهدف الضغط على الشركة لتغيير مواقع إنتاجها.
خلفية التصعيد
شركة أبل كانت قد أعلنت سابقًا عن خطط لتوسيع عملياتها الصناعية في الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى السنوات القادمة، لكنها في الوقت نفسه تعمل على زيادة تصنيع هواتف آيفون في الهند بهدف تقليل الاعتماد على الصين والتعامل مع التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب سابقًا على السلع الصينية.
ويرى ترامب أن مثل هذه الخطط غير كافية، مطالبًا بنقل كامل إنتاج هواتف آيفون إلى داخل الولايات المتحدة، وهو مطلب يحمل في طياته تداعيات كبيرة على الشركة والأسواق.
ويُشير محللون ماليون إلى أن تصنيع هواتف آيفون بالكامل داخل الولايات المتحدة سيكون مكلفًا للغاية، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار البيع للمستهلك الأمريكي.
دان إيفز، المحلل في شركة ويدبوش للأوراق المالية، كتب مؤخرًا أن “هاتف آيفون بقيمة 1000 دولار، أحد أفضل المنتجات الاستهلاكية في العالم، قد لا يبقى كذلك إذا انتقل التصنيع إلى الولايات المتحدة”.
وأضاف إيفز أن تكلفة التصنيع في مواقع مثل نيوجيرسي أو تكساس قد ترفع سعر الجهاز إلى حوالي 3500 دولار، مما قد يؤثر سلبًا على مبيعات أبل وشعبيتها بين المستهلكين الأمريكيين.
ردود الفعل والتوقعات
حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو شركة أبل على تهديدات ترامب الأخيرة. ولم ترد المتحدثون باسم أبل على طلبات التعليق.
ويبدو أن هذا التصعيد يأتي ضمن حملة ترامب المستمرة للضغط على الشركات الكبرى لنقل عمليات الإنتاج إلى الداخل الأمريكي، والتي شملت سابقًا شركات صناعة السيارات والأدوية وشركات الرقائق الإلكترونية.
من جانبها، تدرس شركات التكنولوجيا الكبرى تداعيات هذه التهديدات على سلاسل التوريد الخاصة بها وخطط الإنتاج، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على التصنيع في آسيا، سواء في الصين أو الهند.
علق نايجل جرين، الرئيس التنفيذي لشركة ديفير جروب العالمية للاستشارات المالية، قائلاً: “هذا اقتصاد سيء ودبلوماسية سيئة في آن واحد. لا يمكن الاستمرار في تهديد الحلفاء والشركاء التجاريين برسوم جمركية ضخمة مع توقع الحفاظ على مصداقية”. وأضاف أن هذه السياسات قد “تضر بعلاقات الولايات المتحدة التجارية على المدى الطويل، وتجعل الأسواق العالمية أكثر تقلبًا”.
ويبدو أن تهديدات ترامب الأخيرة تجاه أبل وشركات تصنيع الهواتف المحمولة تعكس تصعيدًا جديدًا في الصراع بين السياسات التجارية الحمائية والإنتاج العالمي المتداخل.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات مهمة حول مستقبل التصنيع في الولايات المتحدة، وتأثير ذلك على الشركات الكبرى وأسعار المستهلكين، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة وسط توترات تجارية وجيوسياسية متصاعدة.
وتظل الأنظار متجهة إلى ردود أفعال أبل وسامسونج وبقية الشركات، وإلى الخطوات التي قد تتخذها الإدارة الأمريكية في الأشهر المقبلة لتنفيذ هذه الرسوم الجمركية، وما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى نتائج إيجابية أم أنها ستزيد من تعقيد سلاسل التوريد وأسواق الهواتف الذكية العالمية.