دول الاتحاد الأوروبي تواجه خسائر مالية ضخمة مع رفض المفوضية تمديد صندوق التعافي من كوفيد-19

تواجه عدة دول في الاتحاد الأوروبي خطر فقدان مليارات الدولارات من التمويل المجاني مع اقتراب موعد انتهاء صلاحية صندوق التعافي من جائحة كوفيد-19، البالغ قيمته 650 مليار يورو، والمقرر أن ينتهي رسميًا عام 2026. يأتي هذا في وقت تستعد فيه المفوضية الأوروبية لإعلان قرارها النهائي حول عدم تمديد فترة الصندوق، مما أثار استياء واسعًا بين الدول المستفيدة، خصوصًا إيطاليا وإسبانيا وبولندا والبرتغال التي طالبت بتمديد الفترة لتحقيق استفادة أكبر من الأموال.

تم تأسيس “مرفق التعافي والمرونة” عام 2021 كجزء من خطة طموحة لدعم تعافي اقتصادات الاتحاد الأوروبي من تداعيات الوباء، لكنه يقترب الآن من نهايته الرسمية وسط تعقيدات وعراقيل في صرف الأموال. وتصر المفوضية الأوروبية على عدم وجود أساس قانوني لتمديد فترة الصندوق بعد عام 2026، وهو ما يهدد بخسارة كبيرة للدول التي اعتمدت على هذه المنح كجزء أساسي من خططها الاقتصادية.

تواجه هذه الدول تحديات في تحقيق المتطلبات المعقدة التي تفرضها آليات صرف الأموال، خاصة في ظل تداعيات أزمة الطاقة وارتفاع معدلات التضخم التي زادت من صعوبة تنفيذ المشاريع المخططة. وقد أدى ذلك إلى تأخير طلبات صرف الأموال، وهو ما دفع مفوض الاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، إلى دعوة الدول الأعضاء إلى مراجعة خططها بشكل عاجل وإلغاء أي إجراءات لم تعد قابلة للتنفيذ لتسريع الحصول على التمويل قبل انتهاء الموعد النهائي.

وتتصاعد الضغوط السياسية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث ترفض دول شمال أوروبا مثل ألمانيا وهولندا تأجيل انتهاء الصندوق، ما يعرقل أي تعديل في قواعد البرنامج الذي يحتاج إلى إجماع دولي. رغم ذلك، تم صرف نحو 315 مليار يورو حتى الآن، ولا تزال نصف الأموال متاحة لكنها معرضة للخطر في ظل هذه القيود.

في محاولة للحفاظ على استفادة الدول، بدأت بعض الحكومات في ابتكار حلول مرنة. على سبيل المثال، وافقت المفوضية مؤخرًا على طلب بولندا لتحويل 6 مليارات يورو من قروض مخصصة لمشاريع الطاقة الخضراء إلى مبادرات دفاعية ضمن مشاريع “ذات استخدام مزدوج”، ما يسمح باستخدام الأموال بطرق أكثر ملاءمة للظروف الحالية.

كما تدرس المفوضية تمديد فترة تقديم طلبات الدفع حتى نوفمبر 2026 بدلًا من الموعد الأصلي أغسطس 2026، مما يمنح الدول مهلة إضافية لإثبات تحقيق الأهداف دون تغيير قواعد الصندوق. هذا التمديد المؤقت يُعد محاولة لتجنب خسارة كبيرة للتمويل دون الحاجة إلى تعديل سياسي معقد.

تواجه المفوضية ضغوطًا متزايدة من الدول الأعضاء لتبسيط قواعد الصرف وتخفيف البيروقراطية، خاصة مع شكاوى متكررة من بطء المدفوعات وتأخرها، مما قد يؤثر على ثقة الدول في قدرة الاتحاد على إدارة البرامج المالية الكبرى بكفاءة.

في الختام، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا في حماية مليارات يورو من الدعم المالي المخصص لتعافي اقتصاده بعد كوفيد-19، وسط رفض رسمي لتمديد الصندوق واحتدام الخلافات السياسية بين الدول الأعضاء. وبينما تحاول المفوضية إيجاد حلول وسط تحافظ على بعض المرونة، يبقى السؤال حول مدى قدرة الاتحاد على تجاوز هذه العقبات وتحقيق أهداف التعافي الاقتصادي في ظل هذه الضغوط المتزايدة.