هددت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراء قانوني ضد الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، المالك السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بسبب استمرار تجميد عائدات بيع النادي البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني وعدم توجيهها إلى أوكرانيا كما تعهدت لندن سابقًا.
وفي بيان مشترك صدر يوم الإثنين، قالت المستشارة البريطانية راشيل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامي إن الحكومة “عازمة على أن تصل عائدات بيع نادي تشيلسي لكرة القدم إلى القضايا الإنسانية في أوكرانيا، بعد الغزو الروسي غير القانوني الكامل النطاق”. وأضاف البيان: “نشعر بإحباط بالغ لعدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع السيد أبراموفيتش حتى الآن. وبينما يبقى باب المفاوضات مفتوحًا، فإننا على أتم الاستعداد لمتابعة هذا الأمر عبر المحاكم إذا لزم الأمر”.
أموال مجمدة منذ 2022
وتعود القضية إلى مايو/أيار 2022، حينما باع أبراموفيتش نادي تشيلسي إلى اتحاد استثماري تقوده مجموعة أمريكية يرأسها رجل الأعمال تود بويلي، مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني. جرى تجميد المبلغ في حساب مصرفي بالمملكة المتحدة، بناءً على شروط فرضتها الحكومة البريطانية ضمن حزمة العقوبات التي استهدفت أبراموفيتش في مارس/آذار 2022، على خلفية صلاته المزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وكانت لندن قد اشترطت على أبراموفيتش عدم جني أي فائدة شخصية من صفقة البيع، وطلبت توجيه العائدات بالكامل إلى دعم الجهود الإنسانية في أوكرانيا، كنوع من التعويض الرمزي عن دعم روسيا للحرب.
غير أن التوترات بدأت تظهر في أعقاب خلاف بشأن الوجهة المحددة للأموال. ففي حين تصر الحكومة البريطانية على تخصيصها حصريًا للضحايا داخل أوكرانيا، اقترح أبراموفيتش توجيه جزء من العائدات لمساعدة “جميع ضحايا الحرب”، بمن فيهم المتأثرون داخل روسيا.
مواجهة قانونية تلوح في الأفق
ويأتي إعلان الحكومة البريطانية بعد أكثر من عامين على انتهاء الصفقة، وهو ما يعكس شعور لندن بنفاد الصبر من مماطلة أبراموفيتش أو رغبته في فرض شروط على طريقة توزيع الأموال.
وقال مسؤول حكومي مطلع على الملف إن “التحايل السياسي والقانوني الذي يحاول أبراموفيتش ممارسته لتخفيف القيود أو توجيه الأموال بما يتناسب مع رواية الكرملين أمر غير مقبول”، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان لإنهاء هذا الفصل”.
ورغم أن أبراموفيتش كان قد حصل على ترخيص خاص لبيع النادي في 2022، فإن تراكم الخلافات حول إدارة الأموال المجمدة يزيد من احتمال دخول القضية أروقة المحاكم، وسط مطالبات متصاعدة من الرأي العام ونواب في البرلمان البريطاني باتخاذ موقف حازم.
أبراموفيتش والعقوبات الأوروبية
وفي تطور موازٍ، كانت محكمة العدل الأوروبية قد رفضت في ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى تقدم بها أبراموفيتش للطعن في العقوبات الأوروبية المفروضة عليه، والتي شملت تجميد أصوله وحظر السفر، ومطالبته بتعويض مليون يورو عن “الأضرار المعنوية والمالية” التي لحقت به. وقد قضت المحكمة بأن العقوبات لا تمثل “انتهاكًا غير مبرر أو غير متناسب لحقوقه الأساسية”.
يُذكر أن أبراموفيتش، الذي جمع ثروته خلال التسعينيات في قطاعات النفط والألمنيوم في روسيا، كان شخصية بارزة في المشهد الرياضي الأوروبي منذ شرائه نادي تشيلسي عام 2003، حيث ساهم في تحويله إلى أحد أنجح الأندية الإنجليزية، محققًا العديد من البطولات المحلية والدولية.
لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تحوّل أبراموفيتش إلى هدف للعقوبات الغربية، التي شملت عددًا من رجال الأعمال الروس المقربين من الكرملين، في إطار حملة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل الحرب.
ضغوط متزايدة من كييف ولندن
من جهتها، طالبت الحكومة الأوكرانية مرارًا بتسريع الإفراج عن الأموال المجمدة وتوجيهها إلى مشاريع إنسانية عاجلة، تتضمن دعم البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتعويض ضحايا الحرب. وترى كييف أن بقاء المبلغ مجمدًا طوال هذه الفترة يبعث برسائل خاطئة حول جدية المجتمع الدولي في محاسبة داعمي العدوان الروسي.
وقال مصدر دبلوماسي أوكراني لصحيفة “بوليتيكو”: “نعلم أن الجوانب القانونية معقدة، لكننا بحاجة إلى إجراءات ملموسة، وليس مجرد تصريحات سياسية. هناك ملايين الأوكرانيين بحاجة إلى دعم فوري”.
نهاية مفتوحة
حتى الآن، لا تزال المفاوضات بين الحكومة البريطانية وأبراموفيتش متعثرة، فيما تستعد لندن لتحريك الملف قضائيًا في حال استمرار الجمود. وبينما يبقى المبلغ الضخم عالقًا بين حسابات مصرفية ومطالب متضاربة، تتسابق الأطراف لتحديد الرواية النهائية: هل تُعد الأموال غرامة رمزية تمثل مساءلة فعلية لمقربين من الكرملين، أم أنها ستبقى أداة مساومة سياسية على هامش حرب طاحنة؟