أعلن علماء المناخ في الاتحاد الأوروبي أن شهر مايو/أيار 2025 كان ثاني أكثر الأشهر حرارة عالميًا على الإطلاق، في استمرار لسلسلة غير مسبوقة من درجات الحرارة المرتفعة التي تؤكد تسارع وتيرة التغير المناخي.
وبحسب تقرير شهري أصدرته وكالة “كوبرنيكوس” لمراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، فقد سجّل الشهر الماضي ارتفاعًا بمقدار 1.4 درجة مئوية عن متوسط درجات الحرارة في الحقبة ما قبل الصناعية.
ويأتي هذا بعد تصنيف شهر أبريل 2025 كثاني أدفأ أبريل عالميًا، وقبله مارس الذي سجل الرقم القياسي الأعلى في تاريخه.
وقال كارلو بونتيمبو، مدير دائرة كوبرنيكوس لتغير المناخ، إن بيانات مايو تمثل استراحة “مؤقتة” بعد سلسلة أشهر تجاوزت فيها الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة الحرجة التي تحذر الاتفاقيات الدولية من تخطيها لتجنّب الآثار المناخية الكارثية.
لكنه حذر من أن هذه الاستراحة لن تدوم، إذ إن النظام المناخي مستمر في الاحترار نتيجة النشاط البشري الكثيف.
ربيع جاف في أوروبا الشمالية الغربية
إلى جانب الحرارة، سلط التقرير الضوء على جفاف استثنائي ضرب شمال غرب أوروبا خلال الربيع، مشيرًا إلى أن مناطق واسعة سجلت أدنى مستويات لهطول الأمطار ورطوبة التربة منذ عام 1979.
كما تراجع تدفق الأنهار الربيعي إلى أدنى مستوى له في أوروبا منذ بدء تسجيل البيانات عام 1992، ما ينذر بتأثيرات خطيرة على الزراعة والمياه الجوفية.
هذه الظواهر المناخية المتطرفة، من موجات الحر إلى مواسم الجفاف، باتت أكثر تكرارًا وحدةً في السنوات الأخيرة، ويرى العلماء أنها جزء من نمط مناخي جديد يغذيه الاحتباس الحراري الناتج عن حرق الوقود الأحفوري، كالفحم والنفط والغاز.
الالتزامات المناخية في الميزان
يأتي هذا التقرير في وقت حساس، حيث تتعرض اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 لاختبارات فعلية، في ظل ارتفاع انبعاثات الكربون رغم التزامات الدول بخفضها.
وتهدف الاتفاقية إلى حصر الاحترار العالمي بأقل من درجتين مئويتين، ويفضّل أقل من 1.5 درجة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقد تعهّد الاتحاد الأوروبي بدوره بتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، ضمن “الصفقة الخضراء” التي تشمل خفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.
إلا أن العلماء والمراقبين يحذرون من أن الإجراءات الحالية لا تزال غير كافية لمجاراة خطورة الأزمة.
تحذيرات متكررة وإجراءات بطيئة
رغم التقارير المتكررة التي تصدر شهريًا وتحذر من تجاوز العتبات المناخية الخطيرة، لا تزال السياسات المناخية تراوح مكانها في العديد من الدول الكبرى، إما بسبب بطء التنفيذ أو غلبة المصالح الاقتصادية قصيرة الأمد على الرؤية البيئية بعيدة المدى.
ويرى علماء المناخ أن العالم يقترب من نقطة تحول حاسمة، وأن الاستجابة الدولية تحتاج إلى تسريع جذري للوفاء بوعود اتفاق باريس، والحد من التدهور البيئي الذي بات يهدد الحياة على الكوكب.
