أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أنها ستجري مشاورات مع قطاع الأعمال بشأن احتمال انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية جمركية أوروبية تعرف باسم الاتفاقية الأورومتوسطية للقواعد التراكمية المنشأ (PEM)، بهدف تبسيط القواعد التنظيمية التي تواجهها الشركات العاملة ضمن سلاسل التوريد الدولية المعقدة.
وبحسب استراتيجية التجارة الحكومية التي كُشف عنها صباح اليوم، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي بريطانيا لتعزيز مرونة صادراتها وزيادة تكاملها مع شركائها التجاريين، من دون المساس باستقلال سياستها التجارية، إذ أن الاتفاق لا يُشكّل اتحادًا جمركيًا.
وتنص الوثيقة على أن الانضمام إلى الاتفاقية “قد يزيد من المرونة للمصدرين في المملكة المتحدة فيما يتعلق بمصادر مدخلاتهم”، خصوصًا في قطاعات التصنيع التي تعتمد على مكونات من دول متعددة. وأضافت: “مسألة الانضمام تستحق مزيدًا من الدراسة، وهو ما ينعكس في ردود الفعل من قطاع الأعمال. سنبدأ الآن بالتواصل مع ممثلي القطاع الخاص ومع الدول الأعضاء في الاتفاقية لدراسة المنافع المحتملة”.
ما هي اتفاقية PEM؟
الاتفاقية الأورومتوسطية تشمل الاتحاد الأوروبي بـ27 دولة عضو، إلى جانب عدد كبير من الشركاء في محيطه الجغرافي مثل تركيا، المغرب، صربيا، أوكرانيا، وسوريا. وهي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري عبر تخفيف قواعد المنشأ، أي تلك التي تحدد ما إذا كان المنتج مؤهلاً للاستفادة من التخفيضات الجمركية وفق اتفاقيات التجارة الحرة.
بموجب القواعد الحالية، لا تُعد البضائع مؤهلة للتخفيضات الجمركية إلا إذا تم تصنيعها بالكامل داخل بلدٍ موقّع على اتفاقية التجارة الحرة. غير أن نظام PEM يسمح بحساب المدخلات (مثل قطع الغيار أو المواد الخام) من دول أخرى ضمن الاتفاق على أنها “محلية”، ما يمنح الشركات مرونة أكبر في بناء سلاسل التوريد من دون المخاطرة بفقدان الامتيازات الجمركية.
ماذا يعني ذلك للشركات البريطانية؟
بالنسبة لشركات مثل مصنعي السيارات أو الصناعات الإلكترونية التي تعتمد على استيراد أجزاء ومكوّنات من دول أوروبية وغير أوروبية، قد يؤدي الانضمام إلى الاتفاق إلى خفض التكاليف وتقليل البيروقراطية المرتبطة بإجراءات الجمارك وقواعد المنشأ.
وعلّق وزير التجارة دوغلاس ألكسندر بالقول: “ندرك أن بعض أصحاب المصلحة يرون أن العودة إلى ترتيبات الاتحاد الأوروبي السابقة قد تضع قطاعات معينة في وضع غير ملائم، لكننا نؤمن بأن النظر العملي إلى المصلحة الوطنية يجب أن يكون هو الفيصل في هذا النقاش”.
تحفظات داخلية وتباين في الآراء
رغم المزايا التي قد يجلبها الانضمام إلى اتفاقية PEM، إلا أن بعض الشركات البريطانية أعربت عن مخاوفها من أن يؤدي ذلك إلى منح أفضلية تنافسية لمنافسين يستخدمون قواعد المنشأ لصالحهم. ويقول منتقدون إن تسهيل استيراد المكونات من الخارج قد يضعف الإنتاج المحلي ويجعل بعض القطاعات عرضة للمنافسة الشرسة.
من جهته، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون “بريكست”، ماروش شيفتشوفيتش، في تصريحات سابقة، إن انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية هو احتمال قابل للنقاش: “نحن منفتحون على دراسة هذا الخيار إذا قررت بريطانيا المضي فيه”.
السياسة التجارية تبقى مستقلة
رغم انضمام محتمل، أكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة ستظل تحتفظ بسياساتها التجارية المستقلة، بما يشمل تحديد التعريفات الجمركية والحصص، الأمر الذي يعني عدم العودة إلى مظلة الاتحاد الجمركي الأوروبي.
وتُعد هذه الخطوة من أحدث محاولات الحكومة لتخفيف آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الشركات المحلية، بعد شكاوى مستمرة بشأن التعقيدات التجارية والجمركية التي صاحبت “بريكست”، خاصة في قطاعات الأغذية والتصنيع والدواء.