في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، وقّع وزراء خارجية 19 دولة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدة دول حليفة، بيانًا مشتركًا يندد بالقواعد التقييدية الجديدة التي تفرضها تل أبيب على عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من أن هذه الإجراءات ستفاقم الكارثة الإنسانية والمجاعة في غزة.
تحذيرات من كارثة إنسانية متصاعدة
البيان، الذي أيدته أيضًا أيسلندا والنرويج وسويسرا وأستراليا وكندا واليابان والمملكة المتحدة، وصف الوضع في غزة بأنه وصل إلى “مستويات لا يمكن تصورها”، مؤكدًا أن المجاعة تتكشف أمام أنظار العالم. وأوضح الموقعون أن الشروط الجديدة، المقرر بدء العمل بها في أوائل سبتمبر/أيلول، ستجعل تسجيل المنظمات غير الحكومية الدولية أكثر تعقيدًا، وقد تؤدي إلى إلغاء تسجيل معظمها بحلول التاسع من الشهر نفسه.
وحذر البيان من أن مغادرة هذه المنظمات، التي تشكل العمود الفقري لجهود الإغاثة في القطاع، سيؤدي إلى تفاقم المعاناة وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين من المساعدات المنقذة للحياة.
دعوات لإلغاء القيود وحماية المدنيين
طالب الموقعون إسرائيل بمنح جميع المنظمات الإنسانية الدولية التفويض الكامل لمواصلة عملها، ورفع القيود المفروضة على دخول المساعدات، والسماح بوصولها بشكل واسع وفوري عبر قنوات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية. كما شددوا على ضرورة منع استخدام القوة المميتة في مواقع توزيع المساعدات، في ضوء التقارير التي تتحدث عن إطلاق نار من قناصة ودبابات إسرائيلية على مدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات.
مواقف أوروبية منقسمة
أبرز الغائبين عن التوقيع وزراء خارجية النمسا وبلغاريا وكرواتيا والتشيك وألمانيا والمجر وبولندا ورومانيا، وهو ما يعكس الانقسام الأوروبي حول كيفية التعامل مع الحرب على غزة. بعض هذه الدول، وعلى رأسها ألمانيا والمجر، تلتزم بخط داعم لإسرائيل وتتحفظ على البيانات التي تتضمن انتقادات مباشرة لسياساتها العسكرية.
في المقابل، وضعت شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي، مثل الممثلة السامية كاجا كالاس ونائبتي المفوضية دوبرافكا شويكا وحاجة لحبيب، توقيعها على البيان. وكانت لحبيب قد وصفت علنًا خطة إسرائيل للاستيلاء العسكري على مدينة غزة بـ”الكارثية”، فيما قالت نائبة رئيس المفوضية تيريزا ريبيرا إن المجاعة والتشريد والقتل في القطاع “تشبه إلى حد كبير” الإبادة الجماعية، وهي تصريحات رفضتها إسرائيل وحلفاؤها.
خلفية الصراع وأبعاد الأزمة
منذ هجوم حماس على جنوب إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، تشن إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق على غزة، دمرت خلالها أجزاء كبيرة من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق المياه والصرف الصحي والمساكن. ووفقًا للسلطات المحلية في القطاع، تجاوز عدد القتلى 60 ألفًا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، مع استمرار ارتفاع الوفيات الناجمة عن الجوع منذ تشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية مطلع العام الجاري.
ضغوط داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي
الانقسام حول غزة لم يقتصر على العواصم الأوروبية، بل امتد إلى مؤسسات الاتحاد نفسها، حيث تمرد بعض موظفي الخدمة المدنية بشكل علني على ما وصفوه بـ”التواطؤ المؤسسي” في الأزمة الإنسانية. هذا الحراك الداخلي يضع مزيدًا من الضغط على القيادة الأوروبية لمراجعة موقفها من السياسات الإسرائيلية، خاصة في ظل تزايد الاتهامات الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.