أعلنت الحكومة البريطانية عن مبادرة جديدة لدعم الطلاب الفلسطينيين الحاصلين على منح تشيفنينج الدراسية من وزارة الخارجية البريطانية، وذلك في محاولة لتمكينهم من مغادرة غزة التي تعصف بها الحرب والانضمام إلى الجامعات البريطانية قبل بدء العام الأكاديمي.
وأكدت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية أن تسعة طلاب سيتم إجلاؤهم مبدئيًا إلى عمان أو القاهرة لإجراء الفحوصات البيومترية المطلوبة قبل سفرهم إلى بريطانيا. ومن المتوقع أن يستفيد نحو 40 طالبًا من هذا الدعم على المدى القريب.
وقال ممثل الوزارة: “نحن نبذل كل ما في وسعنا لدعم خروجهم الآمن واستكمال سفرهم إلى المملكة المتحدة، لكن الوضع على الأرض في غزة يجعل هذا الأمر صعبًا للغاية.”
عشرات الطلاب مهددون بالبقاء
بينما رحّب الطلاب المختارون بهذا الإعلان، أعرب نشطاء وأكاديميون بريطانيون عن قلقهم إزاء العشرات من الطلاب الآخرين الحاصلين على منح دراسية من مؤسسات خاصة أو من المجلس الثقافي البريطاني، والذين لا يزال مستقبلهم غامضًا بسبب عدم وجود آلية واضحة لمعالجة بياناتهم البيومترية.
الطلاب الفلسطينيون الحاصلون على زمالات من مؤسسة كارا (المجلس الأكاديمي للاجئين)، أو من برامج “علماء الملاذ الآمن”، لم يتمكنوا أيضًا من استكمال رحلتهم للسبب ذاته.
وقالت أليسون فيبس، أستاذة بجامعة غلاسكو والناشطة في الحملة لدعم هؤلاء الطلاب: “هؤلاء ليسوا لاجئين، بل هم طلاب اجتازوا مسابقات دولية صعبة. حقيقة أنهم خاضوا عملية التقديم رغم الحرب والنزوح تجعلهم استثنائيين.”
عقبة الفحوصات البيومترية
تشترط الحكومة البريطانية إجراء الفحوصات البيومترية – البصمات والصورة – قبل دخول المملكة المتحدة. لكن إسرائيل، التي تسيطر على معابر غزة، يجب أن تمنح موافقتها لكل حالة، ما يجعل الإجراءات معقدة وبطيئة.
دعا ناشطون بريطانيون الحكومة إلى تأجيل هذه المتطلبات أو السماح بإجرائها في دول ثالثة مثل مصر أو الأردن، كما حدث مع الطلاب الأوكرانيين في أعقاب الغزو الروسي عام 2022.
وقال بيل ويليامسون، أمين صندوق دورهام فلسطين التعليمي: “قد يكون هناك سبب وجيه للرقابة البيومترية، لكن ليس هناك سبب لإلزام الطلاب بإجرائها قبل السفر. يمكن إتمامها عند وصولهم إلى بريطانيا أو في دولة ثالثة.”
ويليامسون أشار إلى أن مؤسسته منحت أربعة طلاب من غزة مقاعد جامعية هذا العام، لكنها لا تزال تنتظر رد الحكومة البريطانية بشأن ترتيبات السفر.
ضغوط سياسية داخل بريطانيا
أثار الملف جدلاً داخل البرلمان البريطاني، حيث بعث النائبان العماليان ابتسام محمد وباري غاردينر رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر طالبا فيها بتسهيل مغادرة الطلاب وإجراء الفحوصات البيومترية خارج غزة.
وجاء في الرسالة: “خلال أول 100 يوم من الحرب، تعرضت كل الجامعات في غزة للقصف، مما حرم أكثر من 90 ألف طالب من التعليم العالي. هؤلاء الطلاب الذين حصلوا على منح دراسية رغم فقدانهم كل شيء يستحقون الدعم العاجل ليستكملوا دراستهم ويساهموا في إعادة بناء فلسطين.”
لكن كريس فيلب، وزير الداخلية في حكومة الظل، قال إن الفحوصات يجب أن تبقى شرطًا أساسيًا ضمن الإجراءات الأمنية البريطانية، مؤكدًا أنها جزء من آلية التحقق من الهوية ومطابقة البيانات مع قواعد معلومات متعددة.
في المقابل أشار نشطاء إلى أن بريطانيا تسير بوتيرة أبطأ مقارنة بدول أوروبية مثل فرنسا وأيرلندا، اللتين سمحتا بإجراء الفحوصات البيومترية للطلاب الفلسطينيين في الخارج.
من جهتها تؤكد الحكومة البريطانية أنها تواصل التفاوض مع إسرائيل لإخراج الطلاب بسلام، لكنها تواجه عقبات سياسية إضافية بعد إعلان ستارمر الشهر الماضي أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين إذا لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الحرب.