الاتحاد الأوروبي يقترب من استخدام الأصول الروسية لإعادة بناء أوكرانيا

تعمل المفوضية الأوروبية على خطة جديدة لتحويل نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة إلى أداة مالية تدر أرباحًا يمكن توجيهها مباشرة لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرون هذه الخطة يوم السبت خلال اجتماع غير رسمي في كوبنهاغن.

ومنذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي مئات المليارات من الأصول الروسية. وحتى الآن، اكتفى الأوروبيون بتحويل أرباح هذه الأصول إلى أوكرانيا، في إطار اتفاق مع مجموعة السبع أتاح تمويلًا بقيمة 45 مليار يورو، ساهمت أوروبا منه بـ 18 مليار يورو. لكن مع انتهاء آجال هذه المبالغ بنهاية العام، باتت بروكسل تبحث عن آليات أكثر استدامة.

وتقوم الخطة الجديدة على استثمار الأصول المجمدة في أدوات أكثر خطورة، بما يسمح بزيادة الأرباح الموجهة لأوكرانيا، دون المساس بالقيمة الأساسية. وترى بعض العواصم الأوروبية أن هذا الحل قد يكون خطوة تدريجية نحو مصادرة كاملة للأصول مستقبلاً كعقوبة على رفض موسكو دفع التعويضات.

انقسام أوروبي حول المصادرة

لا يزال خيار المصادرة المباشرة يثير انقسامات داخل الاتحاد.

دول البلطيق، إلى جانب بولندا، تضغط منذ فترة طويلة لاعتماد هذا الخيار، معتبرة أنه الرد الوحيد الكفيل بتحميل موسكو تكلفة عدوانها.

في المقابل، تتحفظ دول أوروبا الغربية مثل ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا. وتخشى بروكسل من تداعيات قانونية ومالية كبيرة، خصوصًا أن معظم الأصول محفوظة لدى مؤسسة يوروكلير البلجيكية، ما يعرّضها لمخاطر نزاعات قضائية دولية.

وقالت كيرلي فيسكي، وكيلة وزارة الخارجية الإستونية للشؤون القانونية: “أصبح جمع الأموال من الميزانيات الوطنية أكثر صعوبة. لدينا هذه الأصول، والسؤال المنطقي: لماذا لا نستخدمها؟”

أداة مالية جديدة

كحل وسط، يبحث محامو المفوضية إنشاء “مركبة ذات غرض خاص” لإدارة هذه الأموال، على غرار آلية الاستقرار الأوروبية التي أُنشئت لإنقاذ بلدان اليورو خلال أزمة الديون.

هذا الصندوق الجديد سيكون مدعومًا من بعض دول الاتحاد الأوروبي وربما دول من مجموعة السبع مثل المملكة المتحدة وكندا، المؤيدتين بقوة لمصادرة الأصول الروسية. وسيُتيح للاتحاد الأوروبي مرونة أكبر في استخدام الأموال دون الحاجة إلى الإجماع الكامل بين الدول الأعضاء.

الأمر بالغ الأهمية، لأن القواعد الحالية تفرض تجديد العقوبات على روسيا كل ستة أشهر، وهو ما يمنح أي دولة عضو حق الفيتو لإعادة الأصول إلى موسكو. وتُعتبر المجر، ذات المواقف المتعاطفة مع روسيا وإدارة ترامب، الأكثر احتمالًا لاستخدام هذا الحق. نقل الأموال إلى صندوق جديد سيُجنب الاتحاد الأوروبي هذا الخطر.

وتأتي هذه النقاشات في وقت تواجه فيه أوكرانيا عجزًا في الموازنة يُقدر بـ 8 مليارات يورو في 2026، فيما تضيق هوامش المساعدة الأوروبية مع ميزانيات محلية مثقلة وعدم وجود توافق على إصدار ديون مشتركة جديدة.

إضافة إلى ذلك، تضغط التطورات السياسية في واشنطن على أوروبا لتعزيز دورها؛ إذ يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التوصل لاتفاق سلام مع روسيا، ما أثار مخاوف من تراجع الدعم الأميركي لكييف.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في تصريحات قوية يوم الخميس: “نواصل العمل على استعادة الأصول الروسية المجمدة للمساهمة في الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها”.