رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي قيد التحقيق الفرنسي في قضية احتيال مالي
فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقاً أولياً مع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، أحد أبرز رجال الأعمال في لبنان وصاحب ثروة تقدر بنحو 3.2 مليار دولار، وسط مزاعم تتعلق بجرائم مالية واحتيال ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وجاء التحقيق، الذي ما زالت تفاصيله غير معلنة رسمياً، عقب شكوى تقدمت بها منظمتان حقوقيتان العام الماضي، اتهمتا ميقاتي وأفراداً من عائلته باستخدام هياكل مالية معقدة عبر شركات خارجية لإخفاء أصولهم. وتتهم الشكوى المستثمر اللبناني باستخدام تلك الكيانات في صفقات عقارية ومالية في فرنسا وخارجها بطرق قد تنطوي على غسل أموال واحتيال ضريبي.
والمنظمتان هما: شيربا: منظمة فرنسية متخصصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية وCVPFCL: تجمع فرنسي-لبناني أسسه مودعون لبنانيون خسروا مدخراتهم في الأزمة المالية.
وقد أضاف المحاميان ويليام بوردون وفينسنت برينغارث، اللذان يقفان وراء الشكوى، عناصر جديدة في أبريل 2025، مما ساعد على فتح التحقيق الحالي.
رد عائلة ميقاتي
في بيان رسمي، نفت عائلة ميقاتي الاتهامات، مؤكدة أنها “لم تتلق أي إشعار من السلطات القضائية الفرنسية ولم تعلم بهذه الشكوى إلا من خلال الصحافة”.
وجاء في البيان: “أصل ثروة عائلة ميقاتي أخلاقي وقانوني وشفاف. إنها ثمرة عقود من العمل والاستثمارات الدولية – في قطاعات الاتصالات والعقارات والمالية والطاقة – وقبل أي منصب عام في لبنان بوقت طويل، وقد رُكبت دائماً وفق معايير الحوكمة الدولية”.
وتشير الشكوى إلى أن التحقيقات تشمل أصولاً عقارية مملوكة للعائلة في فرنسا، إضافةً إلى شركات خارجية يُزعم أنها مرتبطة بشقيقه طه ميقاتي، وابنه ماهر، وابن أخيه عزمي.
ويستند المشتكون إلى ما يصفونه بـ“شبكة معقدة من الملكيات” قد تكون صُممت لإخفاء مصدر الأموال وتفادي الضرائب.
ميقاتي والنخبة السياسية اللبنانية
ميقاتي، الذي وُلد في مدينة طرابلس، تولى رئاسة الحكومة اللبنانية عدة مرات، كان آخرها مطلع 2021 بعد الانهيار المالي الكبير في البلاد. وقد واجهت حكومته حينها انتقادات لاذعة من البنك الدولي الذي وصف الأزمة اللبنانية بأنها “ركود اقتصادي متعمد” تقف خلفه النخبة السياسية والمالية.
معارضوه يتهمونه بأنه جزء من هذه النخبة التي يُلقى عليها اللوم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، فيما يؤكد هو أن ثروته تعود إلى نجاحاته في الاتصالات والاستثمارات، لا إلى موقعه السياسي.
ويأتي التحقيق مع ميقاتي في وقت تخضع فيه شخصيات لبنانية بارزة لتدقيق دولي متزايد. ففي 2021، رفعت المنظمات نفسها شكوى ضد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، بتهم تتعلق باختلاس مئات الملايين من الدولارات.
وبينما لم تُوجّه أي تهم رسمية لميقاتي حتى الآن، فإن فتح التحقيق بحد ذاته يمثل خطوة بارزة قد يكون لها انعكاسات على صورته العامة، سواء داخل لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أو في الخارج حيث يملك استثمارات واسعة.
