منعت السلطات الإسرائيلية، نائبين من حزب العمال البريطاني من دخول أراضيها، في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين لندن وتل أبيب.
النائبان بيتر برينسلي وسايمون أوفر، المنتخبان لأول مرة العام الماضي، كانا ضمن وفد برلماني متوجه إلى الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتم توقيفهما في مكتب الجوازات ومن ثم ترحيلهما عبر الأردن.
وقال أوفر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن قرار المنع استند إلى “أسباب تتعلق بالنظام العام”، مضيفًا أنهما “اقتيدا إلى حافلة باتجاه الأردن بعد احتجازهما لفترة قصيرة”.
هدف الزيارة
في بيان مشترك، أوضح النائبان أن الغرض من الزيارة، التي نظمها مجلس التفاهم العربي البريطاني، كان الاطلاع على العمل الطبي والإنساني الذي تقوم به منظمات محلية، بما فيها جمعية “المساعدات الطبية للفلسطينيين”.
وأضاف البيان: “كان من المقرر أيضًا أن نلتقي دبلوماسيين بريطانيين في القدس ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية”.
وأشار النائبان، اللذان لهما خلفية مهنية في المجال الطبي، إلى أن القرار الإسرائيلي “مؤسف للغاية”، لأنه حرمهم من الاطلاع على “التحديات الجسيمة” التي تواجه المرافق الطبية الفلسطينية ومن سماع التقييم المباشر للحكومة البريطانية حول الوضع على الأرض.
حوادث متكررة
ليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل برلمانيين بريطانيين من الدخول. ففي أبريل/نيسان الماضي، تم منع النائبتين العماليتين ابتيسام محمد ويوان يانغ بعد أن اتهمتهما سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية بـ”نشر خطاب الكراهية”.
وقد أثار الحادث ردود فعل قوية في لندن. كتب وزير الصحة البريطاني ويس ستريتنج على منصة X: “تصرفات إسرائيل مخزية، ولكنها لم تعد مفاجئة”.
من جهته، وصف وزير الخارجية هاميش فالكونر معاملة البرلمانيين البريطانيين بأنها “غير مقبولة”، مؤكدًا أنه أبلغ السلطات الإسرائيلية بأن “هذه ليست طريقة مناسبة لمعاملة نواب منتخبين في البرلمان البريطاني”.
سياق سياسي متوتر
يأتي هذا التطور في ظل توتر متزايد بين المملكة المتحدة وإسرائيل. فقد أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل “خطوات جوهرية” لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق عملية سلام جادة.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة البريطانية بأنها “مكافأة لإرهاب حماس الوحشي”، في تصريحات زادت من حدة التباين بين الجانبين.
وحتى وقت نشر هذا التقرير، لم ترد السفارة الإسرائيلية في لندن على طلبات التعليق، بينما يتوقع أن يزيد هذا القرار من الضغوط على حكومة تل أبيب التي تواجه انتقادات متزايدة من حلفائها الغربيين بشأن سياساتها في الأراضي الفلسطينية.
