في وقتٍ أعلن فيه قادة الاتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية بقيمة 5.8 مليار يورو على صادرات إسرائيلية، إضافة إلى عقوبات على وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو، فضّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يبقى على مسافة.
وقالت مصادر مقربة من ترامب إنه «لا يهتم كثيرًا» بما يصفه بالتحركات الرمزية، حتى وإن كانت تعكس اتساع الهوة بين البيت الأبيض وحلفائه الأوروبيين.
فرغم إحباطه من نتنياهو بعد الغارة الإسرائيلية على قادة حماس في الدوحة الأسبوع الماضي، لم ينضم ترامب إلى الإجماع الدولي المتنامي الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية. على العكس، واصل معارضة أي اعتراف أحادي، معتبرًا أنه «مكافأة لحماس».
كما دعمت إدارته هذا الموقف بخطوات ملموسة: رفض منح تأشيرات لأكثر من 80 مسؤولًا فلسطينيًا، بينهم الرئيس محمود عباس، لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة واتهام الفلسطينيين بـ«تقويض مفاوضات غزة» عبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والسعي إلى اعتراف أممي.
ردود داخلية في الإدارة الأميركية
مسؤولون كبار في الإدارة صعّدوا لهجتهم ضد الحلفاء الأوروبيين:
مايك هاكابي، سفير ترامب لدى إسرائيل، اعتبر أن الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد «دمّر المفاوضات».
وزير الخارجية ماركو روبيو وصف التحركات الأوروبية بأنها «رمزية إلى حد كبير»، محذرًا في الوقت نفسه من تداعياتها الواقعية على فرص السلام.
حتى تصريحات ترامب العلنية ركزت على تهديد حماس، إذ حذّر الحركة من محاولة استخدام «اتفاقية الدروع البشرية»، مهددًا بأنها «ستكون في ورطة كبيرة».
الفجوة مع أوروبا
في المقابل، تعلن فرنسا وعدة دول أوروبية أخرى أنها ستُجدّد دعمها الرسمي لـ حل الدولتين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. مسؤول فرنسي قال إن الخطوة «ستُظهر التزامًا دوليًا واسعًا» حتى إن لم تغيّر حسابات نتنياهو.
ويرى الأوروبيون في الرسوم والعقوبات وسيلة ضغط سياسية واقتصادية، بينما يعتبرها ترامب مجرد إشارات رمزية. النتيجة: تعمّق الشرخ بين الضفتين في إدارة ملف غزة والاعتراف بفلسطين.
ويكشف المشهد الحالي عن ازدواجية في المسارات الغربية: أوروبا تتحرك بخطوات تصعيدية تجاه إسرائيل، فيما يواصل ترامب دعم حكومة نتنياهو مع تجاهل متعمد لخيارات الحلفاء.
وبينما يضغط الأوروبيون باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن البيت الأبيض تحت قيادة ترامب يثبّت معادلة مختلفة: دعم إسرائيل بلا تحفظ، واعتبار القضية الفلسطينية ملفًا ثانويًا لا يستدعي الاصطفاف الدولي.