صربيا تعتقل 11 شخصًا بتهمة استهداف أماكن عبادة لإثارة التوترات
أعلنت السلطات الصربية، توقيف 11 مواطناً يشتبه في تورطهم بحملة تخريبية في باريس وبرلين استُخدمت فيها رسائل استفزازية من بينها رشّ طلاء أخضر على نصب الهولوكوست ووضع رؤوس خنازير أمام مبانٍ دينية، في أعمال وصفتها وزارة الداخلية الصربية بأنها تهدف إلى إثارة الكراهية بين الطوائف والأعراق على خلفية الحرب في غزة.
وقالت الوزارة إن المشتبه بهم كانوا جزءًا من مجموعة مكوّنة من 14 شخصًا، وإنّ عمليات المجموعة امتدت بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 2025.
وأضافت أن الأفعال المزعومة شملت طلاؤها نصب الهولوكوست وعدة معابد يهودية ومطعماً يهودياً في باريس، ووضع رؤوس خنازير بالقرب من مبانٍ دينية إسلامية في محيط العاصمة الفرنسية، فضلاً عن أعمال مماثلة قرب بوابة براندنبورغ في برلين.
وذكرت السلطات أن «المنظم الرئيسي» للمجموعة لا يزال هاربًا، وأنه «تصرف بناءً على تعليمات جهاز استخبارات أجنبي»، من دون أن تحدد هوية هذا الجهاز أو توفر أدلة علنية تدعم هذا القول.
وحسب بيان الشرطة، تم احتجاز الموقوفين في مدينة سميديريفو قرب بلغراد، ويخضعون لتحقيق أولي من المقرر أن يستمر خلال 48 ساعة المقبلة.
وسارعت الحكومة الصربية إلى وصف الحوادث بأنها أعمال تستهدف «نشر أفكار الكراهية والتمييز والعنف»، وأكدت أن التحقيقات ستتبع مسارات جنائية تتعلق بالتحريض وإثارة النعرات الدينية والعرقية.
وبموجب التشريعات الصربية والدول الأوروبية، قد تُواجه التهم المرتبطة بجرائم الكراهية عقوبات جنائية قد تشمل السجن وغرامات.
وتأتي الاعتقالات في سياق توتر أوسع إقليميًا ودوليًا على خلفية الحرب في غزة، وفي وقت تتزايد فيه المخاوف من محاولات جهات خارجية لنشر الفوضى عبر عمليات «تحريض موجه» في العواصم الأوروبية.
وتذكر السلطات الفرنسية وغيرها أن سلسلة حوادث سابقة، من بينها ما طالهُ نصباً يهودياً في 2023، حُمّلتْ أحيانًا إلى محاولات تأثير أجنبية، مع الاشارة في تقاريرٍ وتحقيقات أمنية إلى وجود جهود تضليل واستغلال للتوترات المجتمعية.
ومن شأن مزاعم وجود توجيه خارجي للمجموعة أن تثير حساسيات دبلوماسية، لا سيما مع أن بلغراد تحتفظ بعلاقات وثيقة مع موسكو.
فقد امتنعت صربيا عن الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا، وتستمر رحلات جوية منتظمة وروابط سياسية واقتصادية مع العاصمة الروسية.
كما تداولت وسائل إعلام محلية رسمًا معلوماتٍ من تقارير استخباراتية روسية تزعم وجود محاولات غربية للتأثير على الشارع الصربي.
ويضع المشهد على طاولة تساؤلات عملية: مدى تنسيق التحقيقات القضائية بين صربيا وفرنسا وألمانيا، وإمكانية طلبات تسليم أو تبادل معلومات استخبارية؛ كذلك يخضع التعاون الأمني الأوروبي لاختبار حول قدرته على كشف شبكات تعمل عبر الحدود وتستغل الانقسامات السياسية والدينية.
أما على المستوى المجتمعي، فمثل هذه الحوادث قد تُذكي مخاوف الأقليات وتزيد من الضغط على مجتمعاتٍ مسالمةٍ مماثلة، ما يستدعي إجراءات حماية من السلطات المحلية وتعزيز رسائل التضامن والرد الحازم ضد خطاب الكراهية.
حتى الآن لم تصدر باريس أو برلين بيانات تفصيلية تتعلق بالاعتقالات، فيما يبقى دور المحكمة والجهات القضائية أساسًا لتحديد المسؤوليات وإثبات الصلات المحتملة بأي جهات خارجية.
وتؤكد مصادر أمنية أن التحقيقات قد تستغرق أسابيع قبل الإعلان عن لائحة اتهام رسمية أو توجيه اتهامات بعينها، مع بقاء احتمال ظهور عناصر جديدة أو توسع نطاق الاعتقالات كلما توفرت معطيات إضافية.
