الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي تريد نقاشات أكثر إثارة وفاعلية
اتفق قادة الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي على أن جلسات الهيئة التشريعية «مملة»، ويتجهون نحو تغيير صيغة النقاشات لجعلها أكثر إثارة وفاعلية، مع تركيز خاص على تعزيز قدرة النواب على مساءلة المفوضية الأوروبية.
وتأتي هذه التحركات بعد طلب رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا من رؤساء المجموعات تقديم اقتراحات قبل العطلة الصيفية حول سبل تجديد أسلوب العمل داخل القاعة.
أولت المجموعات اهتمامًا خاصًا بآليتي المساءلة والتفاعل مع المفوضين. تقترح مجموعات مثل Renew والاشتراكيون والديمقراطيون (S&D) نظامًا جديدًا مرنًا للأسئلة والأجوبة يسمح بتوجيه أسئلة مباشرة إلى المفوضين فوق ما هو وارد في البيانات المعدّة مسبقًا، مع إمكانية إدراج هذا الجزء إلى جدول الأعمال سريعًا للتعامل مع وقائع سياسية أو جيوسياسية طارئة.
كما اقترحت أحزاب من طيف اليمين واليسار توسيع صلاحيات «البطاقة الزرقاء» — الآلية التي تُمكّن النائب من الرد الفوري على خطاب عضو آخر — لتشمل استجواب المفوضين.
وفي خطوة تهدف إلى زيادة التفاعل والصدام الفكري، اقترح المحافظون صيغة نقاش جديدة باسم «اليمين واليسار»، حيث تتواجه المجموعات المتباينة مباشرة في مناقشات حول سياسات كبرى كالصفقة الخضراء والهجرة.
بدورها، تقترح الخضر جلسات استجواب مدتها 60 دقيقة لملفات محددة، تسمح بردود متبادلة مرنة بعد كلمات افتتاحية قصيرة، بهدف تحويل المنصة إلى ساحة حوار حقيقي بدلًا من خطابات تقليدية.
كما طُرحت فكرة جدولة النقاشات قبل التصويت مباشرة، سواء في الجلسة العامة أو في اللجان، وحتى خلال أسابيع الجلسات نفسها، لضمان أن تكون المناقشة ذات صلة وقابلة للتأثير على القرار النهائي.
وطلبت عدة مجموعات حظر الفعاليات الجانبية خلال أسابيع الجلسات العامة لرفع معدلات الحضور، مع مطالبة النواب بالجلوس في الصفوف الأمامية أثناء النقاش لخلق ديناميكية أكثر حيوية في القاعة.
وعلى صعيد الحضور، تباينت الاقتراحات بين دعوات لتقليص عدد النقاشات لتركيز الانتباه على الملفات الأساسية، وحتى إلغاء بعض المناظرات حول الشؤون الخارجية التي يراها البعض ذات تأثير محدود.
لكن الاقتراح الأهم الذي لم يُحسم بعد هو إدخال نظام حوافز وعقوبات لتحفيز النواب على الحضور والمشاركة الفعلية — خطوة تواجه اعتراضات عملية وسياسية حول تطبيقها.
ولم تقدم مجموعتا حزب الشعب الأوروبي والوطنيون من أجل أوروبا مقترحات رسمية بعد، فيما أكدت الخدمة الصحفية للبرلمان أن العناصر المقترحة ستخضع الآن للتقييم بغية اختبارها في مناقشات مستقبلية.
وتختصر هذه المقترحات رغبة عابرة للأطياف في جعل البرلمان أكثر استجابةً وساحةً لمنافسة سياسية حقيقية، لكن تنفيذها سيتطلب توازنًا دقيقًا بين تعزيز الجذب الإعلامي والحفاظ على قواعد النقاش البرلماني المؤسسية.
وفي انتظار البت في التفاصيل، سيبقى السؤال المركزي: هل ستتمكن المؤسسة من تحويل «الملل» إلى دينامية سياسية فعلية تُقوّي دور البرلمان في مساءلة السلطة التنفيذية الأوروبية؟.
