رومانيا وبلغاريا تتسابقان لحماية مصافي النفط الروسية مع اقتراب عقوبات ترامب
تسابق رومانيا وبلغاريا الزمن لمنع توقف عمل مصافي النفط الحيوية لديهما مع دخول العقوبات الأميركية ضد الملاك الروس لهذه المنشآت حيز التنفيذ لاحقًا هذا الشهر، في ظل تصاعد التوترات الدولية والضغط الأوروبي للحفاظ على الإمدادات الحيوية للوقود.
وأدرجت الولايات المتحدة شركتي لوك أويل وروسنفت على قائمتها السوداء، ما أدى إلى حالة من الفوضى في دول الاتحاد الأوروبي التي تستضيف أكبر المصافي الروسية.
وتسعى هذه الدول لضمان استمرار الإنتاج ومنع انقطاع الوقود قبل سريان العقوبات في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
في بلغاريا، أقرّ البرلمان مشروع قانون جديد يسمح للحكومة بتعيين مدير لمصفاة بورغاس العملاقة المملوكة لشركة لوك أويل، مع منحها صلاحيات واسعة تشمل السيطرة التشغيلية، والموافقة على البيع، وحتى التأميم عند الضرورة. كما تدرس صوفيا طلبًا للحصول على إعفاء من العقوبات لضمان استمرار الإنتاج.
أما في رومانيا، فتدرس الحكومة خياراتها حاليًا لمصفاة بتروتل التابعة لشركة لوك أويل، بما في ذلك طلب تمديد العقوبات أو اللجوء إلى التأميم كخيار أخير.
وقال وزير الطاقة الروماني، بوغدان-غرويا إيفان، إن بوخارست “مستعدة” عمليًا لأي سيناريو، مع التركيز على الحفاظ على النشاط الاقتصادي المحلي ووقف تمويل روسيا في الوقت ذاته.
ورغم هذه الإجراءات، تظل عملية تأمين ملكية جديدة للمصافي معقدة. فقد تراجعت شركة التجارة السويسرية “غونفور” عن عرض شراء الأصول الدولية لشركة لوك أويل بعد توبيخ من وزارة الخزانة الأميركية، ما زاد من تعقيد جهود نقل ملكية المنشآت الروسية إلى مشترين محايدين.
ولا تقتصر تداعيات العقوبات على بلغاريا ورومانيا فقط، إذ حصلت ألمانيا على إعفاء لمدة ستة أشهر لمصفاة شفيدت المملوكة لشركة روسنفت، والتي تخضع لسيطرة الحكومة منذ عام 2022.
كما سافر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى واشنطن للحصول على إعفاء من واردات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب لبلاده وسلوفاكيا.
من الناحية الفنية، يمكن الحصول على الإعفاءات أو تعيين مدير مدعوم من الدولة، لكن السيناريو الأسوأ – توقف المصافي عن العمل – سيكون كارثيًا.
ففي بلغاريا، توفر مصفاة بورغاس حوالي 80% من احتياجات البلاد من الوقود، ما يجعل أي انقطاع شديد التأثير على الإمدادات قبل نهاية العام، وفقًا لمارتن فلاديميروف، محلل الطاقة في مركز دراسة الديمقراطية.
أما في رومانيا، فتوفر مصفاة بتروتل نحو 20% من احتياجات البلاد، وإغلاقها سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لفترة محدودة وربما يؤثر على الصادرات إلى مولدوفا، ما قد يُسهم في تعزيز الدعاية الروسية.
ويرى خبراء أن المصافي يمكن أن تواصل عملياتها بأمان طالما احتفظ المالك الجديد بالموظفين الحاليين وعين خبراء إضافيين، وفق ميخائيل كروتيخين، المؤسس المشارك لشركة الاستشارات “روس إنيرجي”.
لكن تأمين مشترٍ مناسب سيكون صعبًا بسبب المخاطر القانونية والعقوبات وتكاليف النقل العالية وضرورة تحديث الاستثمارات المستمرة.
بالإضافة إلى ذلك، يُشكّل التحكيم المستقبلي تحديًا، خاصة إذا استخدمت الحكومة صلاحياتها الاستثنائية بشكل مباشر. ففي بلغاريا، أقر النواب النسخة الأولية من مشروع القانون بسرعة، ما أثار انتقادات بشأن تسرع الإجراءات ومخاطر ارتكاب أخطاء جسيمة قد تُفضي إلى دعاوى قضائية من لوك أويل.
ويُشير الخبراء إلى أن أي قرار ببيع أو تأميم المصافي يجب تنسيقه على مستوى الاتحاد الأوروبي لمنع تحايل لوك أويل على العقوبات الأميركية، وهو ما أيده وزير الطاقة الليتواني زيجيمانتاس فايتشيناس، مؤكدًا أن للمفوضية الأوروبية حقوق مراقبة لضمان دراسة جميع الاحتمالات.
وفي الوقت نفسه، تزداد الضغوط على الدول الأوروبية لضمان استمرار إمدادات الوقود ومنع أي تأثير سلبي على الأسواق المحلية، بينما تتصاعد العقوبات الأميركية على روسيا في ظل إحباط الرئيس دونالد ترامب من تعثر جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، ما يعكس تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي للطاقة في القارة.
