رئيسيشئون أوروبية

مستشار الاتحاد الأوروبي يحذر: ضعف هدف المناخ يزيد خطر فشل صافي الصفر بحلول 2050

حذر أوتمار إيدنهوفر، المستشار العلمي الأعلى للاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ، من أن الثغرات في الهدف المؤقت الجديد للكتلة تزيد من خطر عدم تحقيق صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، مشددًا على أن التخفيف المستمر للأهداف قد يقوض الطموحات البيئية الأوروبية على المدى الطويل.

وقد وافق قادة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرون مؤخرًا على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2040.

غير أن الاتفاق احتوى على بنود تعويضية وخيارات مراجعة دورية قد تضعف الهدف بشكل كبير. فقد حدد الاتفاق التخفيضات المحلية عند 85%، ما يسمح للدول الأعضاء بالوفاء بالهدف المتبقي عبر شراء ما يسمى بائتمانات الكربون من دول أخرى تقلل الانبعاثات، بدلًا من الاستثمار في خفض التلوث داخليًا.

وقال إيدنهوفر، الخبير الاقتصادي في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، في مقابلة مع بوليتيكو: “أرى هذا حلًا وسطًا سياسيًا يبقي الهدف العام لعام 2050 في المتناول، لكن خطر عدم تحقيقه قد ازداد الآن بدلًا من أن يتراجع”.

وأضاف: “إذا تم تخفيف الأهداف باستمرار عبر بند المراجعة، فلن يكون من الممكن الوصول إلى صافي الصفر بحلول منتصف القرن”.

ويشير المجلس الاستشاري العلمي للاتحاد الأوروبي، الذي يترأسه إيدنهوفر، إلى أن الائتمانات الخارجية لخفض الانبعاثات قد تؤدي إلى تحويل الاستثمارات المطلوبة إلى الخارج، وبالتالي تبطئ وتيرة إزالة الكربون محليًا.

وقد كرر إيدنهوفر أن الاعتماد على بنود مراجعة الهدف كل خمس سنوات، استجابة للظروف الاقتصادية أو ارتفاع أسعار الطاقة، يمثل تهديدًا مباشرًا لالتزام الاتحاد بالمناخ.

من جهته، وصف فوبكي هوكسترا، رئيس شؤون المناخ بالمفوضية الأوروبية، الاتفاق بأنه “مبني على أسس علمية تمامًا”. وقال إن النسبة الإجمالية 90% صحيحة من الناحية العلمية، وإن 5% من الاعتمادات تعتمد على الظروف الاقتصادية، بينما حددت التخفيضات المحلية عند 85% لتكون بمثابة تسوية سياسية.

وأكد إيدنهوفر أن التحديات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي يجب ألا تُلقى على عاتق سياسات المناخ وحدها.

وقال: “الاقتصاد الأوروبي يعاني بالتأكيد من مشكلة تنافسية، خاصة في الصناعات عالية التلوث وشركات تصنيع السيارات، لكن غالبًا ما يُلام على سياسات المناخ في غياب سياسات صناعية داعمة”.

كما انتقد المستشار الأعلى محاولات بعض الصناعات، بما في ذلك القطاع الكيميائي الألماني، لإلغاء سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد قلب التشريعات المناخية الأوروبية.

ووصف هذه الدعوات بأنها “سخيفة تمامًا”، مشددًا على أن المطالبات بإلغاء سعر ثاني أكسيد الكربون غير مجدية، وأن الإصلاحات المحدودة فقط مبررة لدعم الانتقال التدريجي نحو صافي الانبعاثات الصفري.

وأشار إيدنهوفر إلى أن ادعاءات بعض الصناعات بأن سياسات المناخ “ترف” وأن الوقت قد حان للعودة إلى الأمور الاقتصادية الأساسية، هي “سخافات”، مضيفًا: “تأثيرات المناخ حقيقية، وهذا ليس أمرًا تافهًا، بل يتعلق بضمان ازدهار طويل الأمد للأجيال القادمة”.

وأوضح أن الهدف الأوروبي لصافي الانبعاثات الصفري يتطلب التزامًا متواصلاً بالسياسات المحلية، مع تعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة وتكنولوجيا إزالة الكربون، وليس الاكتفاء بالاعتمادات الخارجية لتعويض الانبعاثات.

وقال: “نحن بحاجة إلى تنفيذ السياسات بشكل فعال، وتجنب أي تراجع مستمر تحت ضغط الظروف الاقتصادية أو الطلب الصناعي على مرونة أكبر”.

ويؤكد خبراء المناخ أن التحدي الأكبر الآن هو التوازن بين الطموحات البيئية الأوروبية والضغوط الاقتصادية، مع الحفاظ على الالتزام الصارم بخفض الانبعاثات محليًا، لضمان أن هدف صافي الانبعاثات الصفري لعام 2050 ليس مجرد وعد سياسي، بل واقع عملي قابل للتحقيق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى