أعلنت الأمم المتحدة أن تركيا ستستضيف مؤتمر الأطراف الثالث والثلاثين لمناخ العالم في عام 2026، بعد فشل أستراليا في الحصول على شرف استضافة القمة، في خطوة اعتبرها مراقبون “هزيمة دبلوماسية” للكانبيرا.
جاء الإعلان بعد خلاف طويل استمر أكثر من عام بين البلدين حول مكان انعقاد المحادثات، وهو نزاع استمر حتى اليوم الأخير من قمة المناخ الحالية في بيليم، البرازيل.
وفي حال لم يُتوصل إلى حل، كانت ألمانيا ستضطر إلى تنظيم القمة، لكنها لم تكن تملك الوقت الكافي للتخطيط للحدث بشكل مناسب، ما جعل الاتفاق التركي أسترالي الحل الأمثل لتجنب تأجيل المحادثات السنوية.
وبحسب وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي، كريس بوين، فإن تركيا ستستضيف المؤتمر من حيث المكان واللوجستيات، بينما ستتولى أستراليا رئاسة القمة، ما يمنحها السيطرة على الدبلوماسية والأعمال الرسمية، إذ صرح: “سأتمتع بجميع صلاحيات رئاسة مؤتمر الأطراف”.
وأضاف: “من الواضح أنه سيكون من الرائع لو حصلت أستراليا على كل شيء، لكننا لا نستطيع الحصول على كل شيء، وهذا أيضًا تنازل كبير من تركيا”.
وقال مسؤول تركي، لم يفصح عن اسمه، إن الإعلان الرسمي عن الاتفاق النهائي سيكون يوم الخميس. وقد اقترحت تركيا أن تُعقد المحادثات في مدينة أنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهو موقع شهير للسياحة ويملك البنية التحتية اللازمة لاستضافة حدث بهذا الحجم.
ويعد هذا الترتيب غير معتاد، إذ عادةً ما يجمع مؤتمر المناخ بين الدولة المضيفة ورئاسة القمة نفسها. ومع ذلك، ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها الفصل بين الاستضافة والقيادة؛ ففي عام 2017، استضافت ألمانيا المؤتمر برئاسة فيجي.
وبحسب تقرير دبلوماسي أوروبي، فإن الاتفاق يُعد “حلًا بشعًا”، مضيفًا: “تركيا تريد فقط التباهي ولا تهتم بالمحتوى حقًا، بينما الأستراليون يركزون على الموضوع، لكنهم لا يتحكمون بالحدث واللوجستيات”.
ويرتبط سجل تركيا البيئي بمزيج من الطموح والجدل. فقد أعلنت البلاد هدفًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2053، تاريخ رمزي بعد 600 عام من فتح القسطنطينية، لكنها أعلنت أيضًا عن خطط لزيادة الانبعاثات بنسبة 16% حتى عام 2035.
وتجاوزت تركيا العام الماضي بولندا كأكبر مستهلك للفحم في أوروبا، ولديها طموحات لتوسيع استكشاف الغاز لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.
من جانبها، كانت أستراليا تأمل في استضافة القمة في أديلايد، وحصلت على دعم من المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية ومنطقة المحيط الهادئ.
إلا أن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز تراجع يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن بلاده لن تعيق فوز تركيا بالاستضافة، في خطوة اعتُبرت تنازلاً استراتيجيًا.
وأشار وزير الدولة الألماني يوشين فلاسبارث إلى إيجابية المناقشات قائلاً: “سادت روح إيجابية، ومن المدهش أن تتوصل دولتان من طرفي نقيض إلى اتفاق، رغم اختلاف مصالحهما، وتنسجمان ضمن مجموعة واحدة”.
قبل القمة، ستُجرى محادثات منفصلة في منطقة المحيط الهادئ لجمع الأموال لدعم الدول الأكثر تضررًا من تغير المناخ، في خطوة تهدف إلى تأمين التمويل لمشاريع التكيف وتقليل مخاطر الكوارث البيئية.
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الضغوط العالمية على الدول الصناعية للحد من الانبعاثات وتعزيز التعاون الدولي، وسط قلق متنامٍ من آثار التغير المناخي على المناطق الساحلية والجزر الصغيرة، وهو ما يجعل قمة أنطاليا المقبلة نقطة محورية لتقييم التقدم العالمي في هذا الملف الحيوي.