يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى توسيع استخدام اليورو عالميًا، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتعزيز الثقة الدولية بالعملة الأوروبية، في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بتقلب السياسات المالية الأميركية.
وتتضمن الخطة دراسة إعادة استخدام خطوط السيولة، وهي آليات تمويل قصيرة الأجل بين البنوك المركزية، لتعزيز الدور السياسي والاقتصادي لليورو على مستوى العالم.
وتتيح هذه الخطوط للبنوك المركزية الاقتراض باليورو مقابل ضمانات عالية الجودة، مما يقلل المخاطر عند حدوث أزمات مالية أو اضطرابات في أسواق الصرف.
وأوضح أربعة مسؤولين من البنك المركزي الأوروبي، الذين كشفوا عن هوياتهم شريطة السرية، أن الهدف من الخطة مزدوج: حماية أوروبا من أي صدمات محتملة في حال امتنعت الولايات المتحدة عن دعم النظام المالي العالمي، وتعزيز القدرة التنافسية لليورو في التجارة الخارجية والتمويل الدولي.
وقال فرانشيسكو باباديا، مدير عام عمليات السوق في البنك المركزي الأوروبي وزميل سابق في مركز بروغل، إن “مثل هذه الجهود تعكس استعداد السلطات الأوروبية لرؤية اليورو يستخدم على نطاق أوسع في جميع أنحاء العالم”.
حاليًا، يحتفظ البنك المركزي الأوروبي بخطوط مبادلة دائمة مع عدة بنوك مركزية رئيسية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك كندا، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، وبنك اليابان.
كما يدير تسهيلات محدودة مع البنكين المركزيين الدنماركي والسويدي وبنك الشعب الصيني. أما دول منطقة اليورو الأخرى، فتستخدم خطوط إعادة الشراء المعروفة باسم EUREP، التي تتيح اقتراض مبالغ محدودة مقابل ضمانات مقومة باليورو.
ورغم أن خطوط السيولة ظلت متاحة، فإن استخدامها كان محدودًا للغاية. ففي ذروة أزمة كوفيد، وصل حجم استخدامها إلى 3.6 مليار يورو فقط.
ويشير المسؤولون إلى أن التوسع في هذه الخطوط يمكن أن يقلل المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف ويشجع الشركات الدولية على استخدام اليورو في معاملاتها.
وقال فرانسوا فيليروي دي غالهاو، رئيس البنك المركزي الفرنسي، إن أوروبا يمكن أن تتعلم من تجربة الصين، التي أنشأت نحو 40 خط مبادلة مع شركاء عالميين لدعم تجارتها الخارجية، خاصة مع الدول الفقيرة والأقل استقرارًا.
وأضاف: “يجب أن تكون خطوط السيولة، وخاصة EUREP، مرنة وبسيطة وسهلة الاستخدام”، مشيرًا إلى إمكانية توسيع نطاقها لتشمل دولًا أخرى أو جعلها مرفقًا دائمًا لضمان الوصول إلى اليورو عند الحاجة.
ورغم الدعم العام للفكرة، لم يُناقش مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تفاصيل التطبيق بعد. وأوضح محافظ البنك الوطني النمساوي، مارتن كوتشر، أن التحضير لطلب محتمل على خطوط السيولة أمر بالغ الأهمية، لكنه شدد على أنه لا توجد حاجة حالية لتحفيز الطلب على اليورو.
ويحذر اقتصاديون من المخاطر المرتبطة بخطوط المبادلة، إذ قد تنشأ مشكلة إذا لم تتمكن الدولة المستفيدة من استرداد اليورو المسحوب، فتجد نفسها محتفظة بعملة أجنبية غير قابلة للاستخدام بسهولة.
ويشيرون إلى فخ مشابه وقع فيه الولايات المتحدة في مبادلة بقيمة 20 مليار دولار مع الأرجنتين، حيث بقيت لدى وزارة الخزانة كمية كبيرة من البيزو بعد أن توقعت السداد بالدولار فقط.
ومع استمرار القلق العالمي بشأن السياسات المالية الأمريكية المتقلبة، يرى البنك المركزي الأوروبي أن الوقت مناسب لتعزيز مكانة اليورو كعملة احتياطية بديلة ووسيلة تمويل مستقرة للتجارة الدولية.
وستعتمد خطة البنك على زيادة مرونة خطوط السيولة، وتوسيع نطاقها، وجعل الوصول إليها أكثر وضوحًا للشركاء الدوليين، في خطوة تهدف إلى إرساء الثقة باليورو على المدى الطويل.