هيئة الرقابة الأوروبية تنتقد المفوضية لتقليص الإجراءات البيروقراطية بشكل متسرع
وجّه مكتب أمين المظالم الأوروبي انتقادات حادة للمفوضية الأوروبية بعد أن خلص إلى أن الأخيرة لم تتبع الإجراءات التشريعية الصحيحة عند إعداد خطة لتقليص البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير الصادر يوم الخميس أن المفوضية أظهرت “عددًا من أوجه القصور الإجرائية” تصل إلى حد سوء الإدارة، ما أثار مخاوف بشأن الشفافية والمساءلة في عملية صنع القرار التشريعي داخل الاتحاد.
ويأتي هذا التقييم في وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية إلى تمرير مجموعة واسعة من التعديلات التشريعية بسرعة، بهدف تبسيط قواعد الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية على المستوى العالمي.
وشملت المقترحات، بحسب التقرير، مراجعة قواعد شفافية سلسلة التوريد، وتمويل القطاع الزراعي، وسياسات الهجرة، وغيرها من المجالات التي تؤثر على المواطنين والشركات على حد سواء.
وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات جاءت دون تقديم مفوضية الاتحاد الأوروبي لأدلة كافية تبرر “الإلحاح” في طرحها، وهو ما اعتبره مكتب أمين المظالم تجاوزًا لخطوات “التنظيم الأفضل” التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي عادةً عند صياغة القوانين.
كما جاء في نتائج التحقيقات الثلاثة المستقلة التي أطلقها المكتب، والتي جاءت استجابة لشكاوى من المجتمع المدني تفيد بأن المفوضية تتسرع في تمرير التشريعات دون مراعاة المعايير القانونية والإجرائية المطلوبة.
وقالت أمينة المظالم الأوروبية، تيريزا أنجينيو، في بيان لها: “يجب أن تكون المفوضية قادرة على الاستجابة بسرعة لمختلف التحديات، لا سيما في السياق الجيوسياسي الراهن.
ومع ذلك، عليها ضمان استمرار الشفافية والمساءلة في عملياتها التشريعية، وشرح إجراءاتها بوضوح أمام المواطنين”.
وأضافت أن التقرير يوصي بأن تعتمد السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي على معايير أكثر وضوحًا وشمولية وأدلة قوية عند إعداد التشريعات المستقبلية، لضمان أن تكون الإجراءات القانونية سليمة ومفهومة لكافة الأطراف المعنية.
ويقوم مكتب أمين المظالم الأوروبي بمراقبة مدى التزام مؤسسات الاتحاد بمعايير الشفافية والنزاهة، والتحقيق في شكاوى سوء الإدارة أو التجاوزات التي قد تصدر عن هذه المؤسسات.
وفي هذا السياق، اعتبرت نتائج التقرير تحذيرًا واضحًا للمفوضية، مفاده أن التعجيل بتمرير التشريعات دون الالتزام بالإجراءات القانونية قد يضعف مصداقية الاتحاد الأوروبي أمام المواطنين والشركات ويعرض قراراته القانونية للطعن أو الانتقاد.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل جهود المفوضية لتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية في مواجهة تحديات عالمية كبيرة، بما في ذلك التحولات الرقمية، والضغوط الاقتصادية الدولية، والتغيرات في الأسواق العالمية، وهو ما يفرض على الاتحاد الموازنة بين السرعة والكفاءة من جهة، والشفافية والمساءلة القانونية من جهة أخرى.
ويحذر الخبراء من أن تجاهل هذه التوصيات قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في المؤسسات الأوروبية، خصوصًا في مجالات تؤثر مباشرة على حياتهم اليومية، مثل الاقتصاد والزراعة والهجرة والخدمات الرقمية، ما يضع الاتحاد أمام تحدٍ مزدوج بين ضرورة الإصلاح والالتزام بالقوانين والإجراءات المعتمدة.
