نجح الائتلاف الحاكم في ألمانيا بقيادة المستشار فريدريش ميرز في تجاوز خلافات داخلية حادة حول إصلاح نظام التقاعد والتخلص التدريجي من محركات الاحتراق الداخلي، بعد توصل الأطراف إلى اتفاقات وصفها الزعماء بأنها خطوة نحو استقرار الحكومة.
وكانت القضايا المثيرة للجدل قد أدت إلى انقسامات واضحة داخل الحكومة، حيث كان بعض المحافظين المعارضين للتغييرات في نظام التقاعد يهددون بعرقلة التشريعات، فيما عبر الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) عن اهتمامه بالحفاظ على معايير بيئية صارمة فيما يتعلق بالسيارات.
وتنص الاتفاقات الجديدة على حزمة إصلاحية أولية للمعاشات التقاعدية، ستعرض على البرلمان في ديسمبر/كانون الأول، بينما وعد ميرز بتقديم حزمة ثانية أكثر شمولاً في مطلع العام المقبل، تعتمد على توصيات لجنة الخبراء، لتجنب أي تعطيل مستقبلي.
وقال ميرز: “هناك اتفاق راسخ الآن. سنتخذ القرار الأسبوع المقبل، ونأمل أن يرى زملاؤنا جدّيتنا بشأن هذه الإصلاحات”.
أما فيما يتعلق بخطط الاتحاد الأوروبي لحظر محركات الاحتراق المنبعثة للكربون بحلول عام 2035، فقد أشار ميرز إلى سعي ألمانيا للحصول على إعفاءات واسعة تشمل المركبات ثنائية المحرك والهجينة القابلة للشحن والمزودة بمُوسّعات مدى، إلى جانب محركات الاحتراق عالية الكفاءة.
وأوضح أن الهدف هو “تحقيق توافق بين القدرة التنافسية الصناعية وحماية المناخ”.
وسعى أعضاء الائتلاف إلى تقديم هذه الاتفاقيات على أنها دليل على قدرة الحكومة على العمل بسلاسة، رغم أن الأغلبية في البوندستاغ ضئيلة للغاية، حيث تبلغ 12 صوتًا فقط، مما يجعل الحكومة عرضة لأي انشقاقات بسيطة قد تهدد استقرارها.
وأعرب زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي، لارس كلينجبيل، عن رضاه قائلاً: “لقد دفعنا بالفعل نحو تغييرات جذرية من خلال نقاشات بناءة”، بينما رحب رئيس وزراء ولاية بافاريا المحافظ ماركوس سودر بالاتفاقات مؤكداً أنها تصب في مصلحة ألمانيا والاقتصاد، في مواجهة صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه الائتلاف ضغوطًا لتقديم حلول سريعة للتحديات الاقتصادية والبيئية، مع الحفاظ على استقرار الحكومة وتجنب أي أزمات قد تهدد مواصلة العمل التشريعي في البرلمان.