حذر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي من أن مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام اتفاق سلام في أوكرانيا يجب ألا تُتيح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها القوات الروسية خلال الحرب، مؤكدًا أن أي محاولة لمحو سجل هذه الجرائم ستكون “خطأ تاريخيًا هائلاً”.
وشدد مايكل ماكغراث، المفوض الأوروبي للعدالة والديمقراطية، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو، على ضرورة أن يضمن المفاوضون أن أي ضغط لإنهاء الصراع لا يؤدي إلى إفلات روسيا من الملاحقة القضائية.
وقال: “لو فعلنا ذلك، وسمحنا بإفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب، لزرعنا بذور جولة أخرى من العدوان والغزو”.
وأضاف: “التاريخ لن يُنصف أي جهد لمحو سجل الجرائم الروسية في أوكرانيا. يجب محاسبتهم على تلك الجرائم، وهذا هو نهج الاتحاد الأوروبي في جميع هذه المناقشات”.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل سعي فريق ترامب لإعادة تأهيل بوتين على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة لروسيا بسبب جرائم مزعومة تشمل اختطاف أكثر من 20 ألف طفل أوكراني وهجمات استهدفت المدنيين في بوتشا وماريوبول ومناطق أخرى.
وتقول السلطات الأوكرانية إنها فتحت تحقيقات في أكثر من 178 ألف جريمة روسية مزعومة منذ بداية الحرب، بينما خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى ارتكاب السلطات الروسية جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استهداف السكان المدنيين بهجمات بطائرات مسيرة، والنقل القسري وترحيل المدنيين.
وأضاف ماكغراث: “لا يمكننا التخلي عن حقوق ضحايا العدوان الروسي. لقد أُزهقت أرواح ملايين الأشخاص وشُرد الناس قسرًا، ولدينا أدلة دامغة على ذلك”.
ويأتي هذا التحذير في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى على إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان لتقديم القادة الروس إلى العدالة بسبب الغزو الكامل لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022، وقد أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2023 مذكرة توقيف بحق بوتين واعتبرته مسؤولاً عن جريمة الترحيل غير القانوني للأطفال الأوكرانيين.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات الدولية، لم يُظهر ترامب وفريقه اهتمامًا كبيرًا بمحاكمة بوتين.
بل دأب الرئيس الأمريكي على الثناء على نظيره الروسي، مشيدًا بقدرته على إجراء “حوار جاد”، وناقشا شراكات اقتصادية وطاقة محتملة، إضافة إلى تنظيم مباريات هوكي الجليد بين روسيا والولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب.
وتستند خطة السلام الأميركية المكونة من 28 نقطة، والتي وزعها فريق ترامب مؤخرًا، إلى إعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي، ودعوتها للانضمام مجددًا إلى مجموعة الثماني بعد طردها عام 2014 عقب ضم شبه جزيرة القرم.
وتشمل الخطة اتفاقيات تعاون طويلة الأمد في مجالات الطاقة، والموارد الطبيعية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، ومشاريع استخراج المعادن النادرة في القطب الشمالي، مع وعد تدريجي برفع العقوبات عن روسيا.
غير أن هذه الخطوات أثارت مخاوف أوروبية من أنها قد تسمح لموسكو بالإفلات من العقاب على جرائم الحرب.
ورغم هذه المخاوف، يبدو أن بعض الدول الأوروبية غير ملتزمة بالضغط المستمر على روسيا، حيث أجّلت المجر مرارًا فرض عقوبات جديدة، لا سيما على قطاعي النفط والغاز، في حين اقترح سياسيون كبار في ألمانيا رفع العقوبات عن خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”.
ويبقى السؤال محوريًا حول ما إذا كان فريق ترامب سيحافظ على الضغط الدولي لضمان محاسبة روسيا، أم أن الجهود الأميركية لإعادة دمج موسكو في الاقتصاد العالمي ستفتح الطريق أمام الإفلات من العقاب، بما يهدد العدالة الدولية ويزيد من احتمالات تكرار العدوان في المستقبل.