تتجه عواصم الاتحاد الأوروبي نحو اعتماد تدابير لتخفيف الضمانات المتعلقة بممارسة مالية ساهمت في الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفقًا لمسؤولين شاركوا في المحادثات مع صحيفة بوليتيكو.
ويأتي هذا القرار في وقت حذر فيه البنك المركزي الأوروبي من أن التراخي المفرط قد يخلق مخاطر على الاستقرار المالي في المنطقة.
وقد وافق مسؤولو الخزانة في المجلس الأوروبي بالفعل على خفض حجم السيولة النقدية التي يتعين على شركات التمويل الاحتفاظ بها عند استثمارها في الديون المعاد بيعها، وهو ما يُعرف باسم “التوريق”.
وتعد عملية التوريق إعادة تغليف الديون وبيعها من قبل البنوك، مما يسمح لها بسحب بعض الأصول من ميزانياتها، وبالتالي منحها مساحة أكبر لإصدار قروض جديدة.
وتُبرز هذه العملية أهميتها الكبيرة في تحفيز النشاط الائتماني، لكنها تحمل مخاطر عالية عند الإفراط في استخدامها.
وقد انهار سوق توريق الأوراق المالية في الاتحاد الأوروبي بعد الأزمة المالية، وظل حجم السوق محدودًا بسبب المتطلبات الصارمة التي فرضها المشرّعون.
وعلى الرغم من ذلك، نجح السوق في التعافي جزئيًا في الولايات المتحدة، بينما ظلت محاولات المفوضية الأوروبية لإنعاشه متواضعة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، اقترحت المفوضية اعتماد قواعد أكثر مرونة لهذه الممارسة، بهدف تحفيز النشاط المالي وتشجيع البنوك على استثمار المزيد في الديون المعاد بيعها، مع وضع حد أدنى بنسبة 5% للاستثمارات الأقل مخاطرة.
وأكدت حكومات الاتحاد الأوروبي، بعد المفاوضات، على اعتماد حد أدنى جديد بنسبة 6% كمرحلة انتقالية، مع رفض اقتراح بعض الدول، بقيادة فرنسا، بخفض الحد الأدنى إلى 2–3%.
وتترك هذه التغييرات تفاصيل فنية إضافية لتحديد الموقف النهائي للبرلمان الأوروبي في الربيع المقبل، قبل بدء المفاوضات التشريعية النهائية.
ويرى البنك المركزي الأوروبي أن الحد الأدنى المرن قد يؤدي إلى الإفراط في المخاطرة، مما يعيد المخاوف من أن تتكرر أزمات مالية مشابهة لتلك التي حدثت في 2008.
وقد أوصى البنك بتحديد حد أدنى ثابت بنسبة 7% للاستثمارات الأكثر أمانًا، بالإضافة إلى اتخاذ تعديلات لضمان عدم قيام البنوك بأنشطة محفوفة بالمخاطر فقط للاستفادة من تخفيض الاحتياطيات.
ويُعد تحديد “حدود أوزان المخاطر” أحد العناصر الرئيسة في الاتفاقية الجديدة، إذ يتم حساب الحد الأدنى من النقد الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به بناءً على مدى أمان الاستثمار، بحيث تزداد الحاجة للاحتياطي النقدي مع ارتفاع المخاطر.
وقبل الأزمة المالية، كان الحد الأدنى 7%، وارتفع بعد الأزمة إلى 10–15% وفقًا لنوعية الدين المعاد بيعه، في محاولة لمنع الإفراط في المخاطرة وحماية الاستقرار المالي في الاتحاد الأوروبي.
وتُظهر هذه التحركات أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الإقراض من جهة، وضمان الاستقرار المالي ومنع تكرار الأزمات من جهة أخرى.
ويظل النقاش قائمًا حول مدى مرونة القواعد ومدى قدرة السلطات على مراقبة البنوك لضمان ألا يؤدي تخفيف الاحتياطيات إلى مخاطر غير محسوبة، وسط تحذيرات البنك المركزي الأوروبي من أن أي تراخٍ مفرط قد يعرض النظام المالي الأوروبي لموجة من الاضطرابات المستقبلية.