البرلمان الأوروبي يقترب من لعب دور أقوى في اختيار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي
يستعد البرلمان الأوروبي للحصول على مساحة تأثير غير مسبوقة في عملية اختيار نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في تطور يُنظر إليه على أنه مكسب كبير للمشرعين الذين يسعون منذ سنوات إلى دور أوسع في التعيينات العليا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التحول بعد إدراج جلسات استماع برلمانية مبكرة ضمن الإجراءات الرسمية، بما يمنح النواب فرصة التأثير في الترشيحات قبل وصولها إلى المرحلة النهائية.
ووفقًا لمسودة جدول زمني مسربة أكد محتواها دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، سيبدأ وزراء مالية منطقة اليورو يوم الخميس عملية البحث عن خلفٍ لنائب الرئيس الحالي لويس دي غيندوس، الذي تنتهي ولايته منتصف العام المقبل.
وكشفت الوثيقة أن الموعد النهائي لتقديم المرشحين سيكون في أوائل يناير، رغم عدم تحديد يوم بعينه حتى الآن.
وبموجب النظام الجديد، سيُتاح لأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان عقد جلسات استماع مغلقة مع جميع المرشحين خلال يناير، أي قبل أن ترفع مجموعة اليورو مرشحها الرسمي إلى المجلس الأوروبي لاعتماد التعيين.
ويمثل هذا التغيير قطيعة واضحة مع الممارسات السابقة التي لم يكن البرلمان يتدخل فيها إلا بعد استقرار الوزراء على مرشح واحد، ما حدّ من تأثير المشرعين في الخيارات المطروحة.
ويعتقد مراقبون أن هذا التطور سيتيح للبرلمان فرصة الضغط من أجل تحقيق توازن أفضل بين الجنسين في الترشيحات، وهو مطلب دأب البرلمان على طرحه في تقاريره السنوية حول أداء وسياسات البنك المركزي الأوروبي.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لـ بوليتيكو: “سيلعب البرلمان دورًا أقوى هذه المرة”، مؤكداً أن حضور النواب في المرحلة المبكرة سيغير طريقة التفكير في الترشيحات.
وحتى الآن، تُعد اليونان الدولة الوحيدة التي تفكر في ترشيح امرأة للمنصب، وهي كريستينا باباكونستانتينو، نائبة الحاكم في البنك المركزي اليوناني وذات خبرة واسعة في الشؤون النقدية الأوروبية.
في المقابل، تستعد دول مثل فنلندا ولاتفيا وكرواتيا والبرتغال لتقديم مرشحين ذكور، ما قد يعيد إلى الواجهة النقاش القديم حول ضعف تمثيل النساء في المناصب العليا للمؤسسات المالية الأوروبية.
وبحسب الوثيقة، فإن المرشح النهائي الذي سيحصل على دعم وزراء منطقة اليورو سيُعرض لاحقًا على جلسة استماع رسمية داخل البرلمان الأوروبي، يُرجّح أن تُعقد بين مارس وأبريل.
ورغم أن رأي البرلمان سيظل غير ملزم قانونيًا، إلا أن اعتماده عبر تصويت علني يعطيه وزنًا سياسيًا لا يمكن تجاهله.
وبعد هذا المسار، سيقوم المجلس الأوروبي بتعيين نائب الرئيس الجديد رسميًا في مايو، على أن يتولى مهامه في الأول من يونيو.
ويُعد منصب نائب الرئيس أول موقع من أربعة مناصب أساسية في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي ستخضع للتغيير خلال العامين المقبلين، بما في ذلك منصب الرئيس نفسه.
ورغم أن من غير الواضح ما إذا كانت التعيينات الثلاثة المتبقية ستُخضع لآلية إشراك البرلمان ذاتها، فإن مراقبين يؤكدون أن هذا التغيير قد يمهّد لحقبة جديدة من تعزيز الرقابة الديمقراطية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأكثر نفوذًا.
وبذلك، يدخل سباق منصب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة تختلف عن الأعوام السابقة، حيث بات للمشرعين الأوروبيين موقع متقدم في المشهد، وقدرة أكبر على التأثير في اختيار أحد أهم المناصب النقدية في القارة.
