انضمت إيطاليا، إحدى كبرى دول الاتحاد الأوروبي، إلى بلجيكا في معارضة خطة روسية–أوروبية مثيرة للجدل تقضي بتجميد الأصول الروسية واستخدامها لتمويل أوكرانيا، في خطوة تعقّد مساعي المفوضية الأوروبية للتوصل إلى توافق سياسي قبل قمة حاسمة مرتقبة في بروكسل.
وبحسب وثيقة داخلية اطّلعت عليها وسائل إعلام أوروبية، فإن روما أعلنت دعمها الصريح لموقف بروكسل الرافض لخطة إرسال نحو 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المجمّدة إلى كييف.
وتأتي هذه الخطوة قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده في 18 و19 ديسمبر، والذي تسعى خلاله المفوضية إلى انتزاع موافقة القادة الأوروبيين على آلية تمويل طويلة الأمد لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب واستنزاف مواردها.
وتُعدّ إيطاليا ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان وثقل التصويت، ما يجعل تدخلها عاملاً مقلقاً للمفوضية التي كانت تأمل في حسم الملف خلال القمة المقبلة.
فالأصول الروسية، المحتجزة بمعظمها في مؤسسة “يوروكلير” المالية في بلجيكا، تُعدّ محوراً لخطة أوروبية تهدف إلى توفير مليارات اليورو لدعم الاقتصاد الأوكراني المنهك من الحرب.
وتخشى بلجيكا، التي تستضيف الجزء الأكبر من هذه الأصول، من تبعات قانونية ومالية جسيمة في حال قررت روسيا لاحقاً استعادة أموالها، ما قد يضع بروكسل أمام التزام بتسديد المبلغ كاملاً.
وحتى وقت قريب، افتقرت بلجيكا إلى حليف قوي يدعم موقفها المتحفظ، غير أن انضمام إيطاليا غيّر موازين النقاش داخل الاتحاد.
وقد صاغت إيطاليا وثيقة مشتركة مع بلجيكا ومالطا وبلغاريا، دعت فيها المفوضية الأوروبية والمجلس إلى البحث عن “خيارات بديلة” لتمويل أوكرانيا، تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، وتكون أقل مخاطرة وأكثر قابلية للتنبؤ.
وأكدت الدول الأربع ضرورة تجنب أي حلول قد تخلّف آثاراً قانونية أو مالية بعيدة المدى على الاتحاد.
واقترحت الوثيقة الاعتماد على تسهيلات قروض أوروبية أو حلول مؤقتة، من بينها إصدار ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا خلال السنوات المقبلة.
غير أن هذا الطرح لا يخلو من إشكالات، إذ يرى منتقدوه أنه سيزيد أعباء الديون المرتفعة أصلاً على دول مثل إيطاليا وفرنسا، كما أنه يتطلب إجماع الدول الأعضاء، ما يفتح الباب أمام استخدام حق النقض من قبل دول معارضة، على رأسها المجر بقيادة فيكتور أوربان المعروف بقربه من الكرملين.
ورغم أن الدول الأربع لا تستطيع بمفردها تشكيل أقلية مانعة داخل الاتحاد، إلا أن انتقاداتها العلنية تُضعف الزخم السياسي الذي تحتاجه المفوضية لتمرير الخطة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإيطالية نفسها انقسامات حول دعم أوكرانيا، فرغم تأييد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للعقوبات المفروضة على موسكو، يتبنى شركاء في ائتلافها الحاكم مواقف أكثر ليونة تجاه روسيا.
وفي سياق متصل، أعربت الدول الأربع عن تحفظها إزاء لجوء المفوضية إلى “صلاحيات الطوارئ” لتعديل قواعد العقوبات والإبقاء على الأصول الروسية مجمّدة لفترة طويلة.
ورغم تصويتها لصالح هذه الخطوة حفاظاً على وحدة الاتحاد، شددت على أن ذلك لا يعني الموافقة المسبقة على استخدام الأصول نفسها لتمويل أوكرانيا، معتبرة أن القرار النهائي يجب أن يُتخذ على مستوى القادة الأوروبيين.
ويرى مراقبون أن هذا الخلاف يعكس التوتر المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي بين الرغبة في دعم أوكرانيا بقوة، والحذر من فتح سوابق قانونية ومالية قد ترتدّ على الدول الأعضاء مستقبلاً، في ظل حرب لم تلوح نهايتها بعد في الأفق.
