وزير النقل اليمني يتهم الإمارات بالتسبب بانهيار العملة

اتهم وزير النقل اليمني صالح الجبواني الإمارات بمحاولة اسقاط الحكومة الشرعية في اليمن، عبر سلسلة أزمات أخرها دفع العملة اليمنية “الريال” للانهيار.
ويأتي اتهام الجبواني على وقع استمرار تدهور الريال، والغضب الشعبي المتصاعد، وتظاهر الآلاف في محافظة حضرموت شرقي اليمن للتنديد بالأزمة الاقتصادية.
وشهدت حضرموت اضرابا تجاريا عاما شمل اغلاق المقار الرسمية الحكومية والمحال التجارية.
وطالب المتظاهرون برحيل قوات التحالف السعودي الإماراتي، داعين الحكومة اليمنية لإيجاد حل لأزمة تدهور الريال، ما يلقي بظلاله على الاقتصاد اليمني الذي يعاني بشدة تحت وطأة الحرب المستمرة منذ سنوات.

وفي تعز جنوبي اليمن، قال تحالف القوى السياسية المساندة للحكومة الشرعية إن تدهور الوضع الاقتصادي نتيجة لانقلاب الحوثيين والرئيس الراحل علي عبد الله صالح على السلطة، لكن ذلك لا يعفي الحكومة الشرعية ودول التحالف من مسؤولياتها.

وطالب الحكومة باتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة للحد من التدهور الاقتصادي، والانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية.

آخر مكونات الوحدة
من جهته قال الوزير الجبواني المعروف بمعارضته للتدخل الإماراتي في اليمن: إن بعض الأطراف تحاول اسقاط الحكومة من خلال دفع العملة المحلية للانهيار.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “الرئيس والحكومة هما المكونان السياديان اللذان بقيا من اليمن الواحد قبل الانهيار والتشظي الذي تسعى له أطراف عدة على الأرض”.

وتابع “حينما صمدت الحكومة في معركة (كانون ثان) يناير ثم أزمة سقطرى، تم زفت العٌملة للانهيار والهدف إسقاط الحكومة ثم ابتزاز الرئيس لتشكيل حكومة تضفي على التشظي والانهيار صبغة رسمية”.

وبلغ الريال اليمني مستوى قياسي من الضعف أمام سلة العملات، حيث يعادل 750 ريالا يمنيا دولار أمريكيا واحدا.
ويعتبر انهيار الريال أحد مشاهد الانهيار الاقتصادي الذي تحياه اليمن، والتي قدرت الأمم المتحدة أنها تعيش أسوء أزمة انسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون نسمة فيها لمساعدات غذائية.

ومع انخفاض قيمة الريال، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، خاصة مع تواصل أزمة الوقود والغاز التي بدأت قبل سنوات، رغم أن اليمن ينتج النفط.

وأنحى اقتصاديون يمنيون باللائمة على سياسة قوات التحالف السعودي الإماراتي التي تضعف دور الحكومة مقابل تشكيل مليشيا محلية مسلحة.

ويرى الاقتصاديون أن سياسة التحالف في إغلاق الموانئ البحرية والجوية، والتشديد على طرق المواصلات البرية أدى على مدار السنوات لتدهور التجارة.

ودفعت هذه الاتهامات والمطالبات الشعبية برحيل قوات التحالف الملك السعودي إلى إعلان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز عن دفع 200 مليون دولار كهبة للبنك المركزي اليمني.