الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان: تمديد حالة الطوارئ في مصر غير مبرر

لندن-أوروبا بالعربي

انتقدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا قرار البرلمان المصري اليوم الأحد تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر جديدة، معتبرة أنه تم بدون مبرر أو مسوغ ملح ويستهدف استمرار قمع المعارضة.

وقالت الفيدرالية العربية التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان صحفي لها، إن على السلطات المصرية وقف التذرع بمكافحتها للقضاء على خطر المتشددين الذين يتمركزون في شمال شبه جزيرة سيناء للاستمرار في فرض حالة الطوارئ وشن اعتقالات تعسفية.

واعتبرت أن تمديد حالة الطوارئ يمثل أول خيبة أمل من حكومة مصطفى مدبولي الجديدة وتدشين حقيقي للولاية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر تصعيد ما مارسه في ولايته الأولى من قمع واستهداف شاملين لمعارضيه.

وأكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان- أوروبا أن نظام السيسي متورط بأسوأ حملة ضد المعارضين السياسيين في تاريخ مصر، مع إلقاء السلطات القبض على آلاف الإسلاميين ومئات النشطاء الآخرين منذ قدومه إلى السلطة في 2014.

وشددت على وجوب التزام السلطات المصرية بالتزاماتها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ووقف ما تشنه من حملات اعتقال واستهداف للنشطاء المدافعون عن حقوق الإنسان وللمعارضين كونها حملات تعسفية وتستهدف قمع الحريات العامة بشكل غير قانوني.

ووافق مجلس النواب المصري اليوم الأحد على قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد العمل بحالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 14 يوليو تموز المقبل.

وكانت مصر فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلا وعشرات المصابين، ثم مددتها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا.

وانتقدت الأمم المتحدة مرارا الاعتقالات في مصر ووصفتها بأنها تعسفية وتستهدف قمع الحريات العامة والمعارضين للسلطات بشكل غير قانوني.

وتقول مصر إنها تكافح من أجل القضاء على خطر المتشددين الذين يتمركزون في شمال شبه جزيرة سيناء وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات على مدى السنوات الأخيرة.

لكن معارضين يقولون إنه يتم استخدام ذريعة الجهاديين لسحق المعارضة.