صعّد الاتحاد الأوروبي موقفه الرافض لاعتراف إسرائيل بإقليم صوماليلاند، مؤكداً تمسكه بوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، في وقت تتزايد فيه الإدانات الإقليمية والدولية للخطوة الإسرائيلية التي وُصفت بأنها أحادية الجانب وتنتهك مبادئ القانون الدولي.
وقال جهاز العمل الخارجي الأوروبي، الذراع الدبلوماسي للاتحاد، في بيان رسمي إن الاتحاد الأوروبي “يؤكد مجدداً على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال”، داعياً في الوقت ذاته إلى “حوار بنّاء” بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وسلطات إقليم صوماليلاند لمعالجة الخلافات القائمة ضمن الأطر السياسية والقانونية المعترف بها دولياً.
ويأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعد إعلان إسرائيل، الجمعة، اعترافها الرسمي بصوماليلاند، لتصبح أول دولة تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الإقليم انفصاله عن الصومال عام 1991، في خطوة أثارت موجة واسعة من الرفض.
ويُنظر إلى الاعتراف الإسرائيلي على أنه كسر للإجماع الدولي الذي ظل ثابتاً طوال أكثر من ثلاثة عقود على اعتبار صوماليلاند جزءاً لا يتجزأ من الدولة الصومالية.
ويرى دبلوماسيون أوروبيون أن الخطوة الإسرائيلية لا تنفصل عن اعتبارات جيوسياسية وأمنية أوسع، نظراً للموقع الاستراتيجي لصوماليلاند على خليج عدن، قرب مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية والطاقة.
ويخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي هذا الاعتراف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة أمنية وصراعات ممتدة.
وشدد البيان الأوروبي على أن أي تغيير في وضع الأقاليم أو الحدود يجب أن يتم “من خلال الحوار وبموافقة الحكومة الفيدرالية الصومالية، ووفقاً للقانون الدولي”، محذراً من أن الاعترافات الأحادية قد تفتح الباب أمام نزاعات جديدة في القرن الأفريقي، وتغذي النزعات الانفصالية في مناطق أخرى.
ويتقاطع الموقف الأوروبي مع مواقف دول عربية وأفريقية عدة، إذ أدانت كل من الأردن وقطر والجزائر القرار الإسرائيلي، فيما أعلن الاتحاد الأفريقي رفضه القاطع لأي مبادرة تهدف إلى الاعتراف بصوماليلاند كدولة مستقلة.
ووصفت الدوحة الخطوة بأنها “سابقة خطيرة” تخالف مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
في المقابل، حرص الاتحاد الأوروبي على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، مؤكداً دعمه للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الصومال، بما في ذلك الأقاليم الشمالية.
وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن بروكسل لا تعارض معالجة المظالم التاريخية لسكان صوماليلاند، لكنها ترفض أي مسار يتجاوز الدولة الصومالية المعترف بها دولياً.
ويأتي هذا التطور في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي تداعيات سياسية أوسع، خصوصاً مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيع إعلان مشترك مع رئيس صوماليلاند “بروح اتفاقيات إبراهيم”، ما اعتبره مراقبون محاولة لربط الاعتراف بترتيبات إقليمية جديدة.
وبينما أكدت الولايات المتحدة، عبر وزارة خارجيتها، أنها لا تزال تعترف بوحدة أراضي الصومال، يرى الاتحاد الأوروبي أن الحفاظ على هذا الموقف الموحد دولياً يمثل عاملاً أساسياً لمنع انزلاق القرن الأفريقي إلى مرحلة جديدة من التوتر وعدم الاستقرار.