يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة أمن سيبراني متصاعدة، بعد تعرض أنظمته الرقمية وهواتف مسؤوليه لسلسلة اختراقات متكررة، في تطور يكشف ثغرات خطيرة داخل واحدة من أكثر المؤسسات حساسية على مستوى العالم.
فقد تعرضت المفوضية الأوروبية لسلسلة من الهجمات الإلكترونية خلال الأشهر الماضية، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، من بينها إغلاق قنوات اتصال داخلية على تطبيقات مشفّرة، وسط مخاوف من تسرب بيانات حساسة.
وتشير التحقيقات الأولية إلى وقوع اختراقين على الأقل خلال العام الجاري، أحدهما استهدف خدمات الحوسبة السحابية التابعة للمفوضية، والتي تدير منصاتها الرقمية، وأسفر عن تسريب بيانات شخصية تشمل أسماء وعناوين بريد إلكتروني ومحتوى رسائل.
وفي حادثة منفصلة، تم رصد آثار هجوم إلكتروني على البنية التحتية الخاصة بإدارة الأجهزة المحمولة، ما قد يكون أتاح الوصول إلى معلومات تتعلق بموظفين داخل المؤسسة، في مؤشر على اتساع نطاق الاستهداف.
رغم ذلك، امتنعت المفوضية الأوروبية عن تقديم تفاصيل دقيقة حول حجم الاختراقات، مكتفية بتأكيد أن البنية التحتية الأساسية لم تتعرض لضرر مباشر، وهو ما يعكس حساسية المعلومات المرتبطة بهذه الهجمات.
وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات استخباراتية أوروبية من حملة سيبرانية واسعة تستهدف المسؤولين الحكوميين، حيث استخدم قراصنة أساليب متقدمة، من بينها انتحال صفة خدمات دعم تطبيقات مشفّرة لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم.
ودفعت هذه التهديدات المفوضية إلى اتخاذ خطوات احترازية، أبرزها إغلاق مجموعات على تطبيق “سيجنال”، الذي كان يُعتبر من أكثر وسائل الاتصال أمانًا، بعد الاشتباه في استهدافه ضمن الهجمات الأخيرة.
وتعكس هذه الإجراءات تحولًا في سياسات الأمن الرقمي داخل أوروبا، حيث بدأت حكومات عدة في تقليل الاعتماد على تطبيقات تجارية، والاتجاه نحو تطوير حلول اتصال محلية أكثر قابلية للرقابة والتحكم.
وتتجه أصابع الاتهام في بعض الهجمات إلى جهات مرتبطة بروسيا، خاصة في ما يتعلق بمحاولات استهداف المسؤولين عبر تطبيقات المراسلة، في حين يُنسب اختراق البنية السحابية إلى مجموعة قرصنة إجرامية تُعرف باسم “ShinyHunters”.
وتُظهر البيانات أن هذه المجموعة تمكنت من تسريب مئات الجيجابايت من المعلومات على الإنترنت المظلم، ما يثير مخاوف من استخدام هذه البيانات في عمليات ابتزاز أو هجمات مستقبلية.
وتعكس هذه الهجمات مستوى متقدمًا من التعقيد، حيث تستغل ثغرات برمجية في أنظمة مستخدمة على نطاق واسع داخل المؤسسات الحكومية، ما يجعل التصدي لها أكثر صعوبة، ويطرح تساؤلات حول جاهزية البنية التحتية الرقمية الأوروبية.
وتسلّط الأزمة الضوء على انتقادات داخلية متزايدة، حيث يرى بعض المسؤولين أن الاتحاد الأوروبي استثمر مبالغ ضخمة في مجالات ثانوية، بينما أهمل تعزيز أمنه السيبراني، ما جعله عرضة لهجمات متكررة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه أهمية الأمن الرقمي، مع تحول البيانات إلى أحد أهم عناصر القوة في العصر الحديث، ما يجعل أي اختراق تهديدًا مباشرًا للسيادة السياسية والاقتصادية.