أثار تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”تدمير حضارة بأكملها” في إيران عاصفة من الجدل القانوني الدولي، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان هذا النوع من الخطاب يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة حرب، حتى دون تنفيذه عملياً.
وجاءت تصريحات ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، قبيل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، حيث كتب أن “حضارة بأكملها ستموت الليلة”، في تهديد مباشر وغير مسبوق من حيث الصياغة والوضوح.
ودفع هذا التصعيد الخطابي خبراء في القانون الدولي إلى طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يُعتبر مجرد التهديد باستخدام القوة ضد المدنيين جريمة حرب بحد ذاته؟
ويرى ستيفن راب، السفير الأمريكي السابق المتجول لقضايا جرائم الحرب، أن الإجابة واضحة، مؤكداً أن التهديدات التي تستهدف المدنيين تندرج ضمن الأفعال المحظورة وفق القانون الدولي.
واستند راب إلى المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات اتفاقيات جنيف، التي تحظر التهديدات التي تهدف إلى ترويع السكان المدنيين، مشيراً إلى أن القانون لا يشترط تنفيذ التهديد حتى يُعد جريمة.
وأوضح أن “الترهيب بحد ذاته” يمكن أن يشكل انتهاكاً قانونياً، مستشهداً بسوابق قضائية، من بينها قضايا نظرت فيها محاكم دولية خاصة مثل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
في المقابل، لا يتفق جميع الخبراء مع هذا التوصيف الحاد، رغم إجماعهم على خطورة التصريحات.
فقد اعتبر كيفن جون هيلر، أستاذ القانون الدولي، أن تهديد ترامب يمثل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر التهديد باستخدام القوة ضد سلامة الدول، لكنه أشار إلى أن تصنيفه كجريمة حرب يتطلب شروطاً إضافية.
وأوضح أن المحاكم الدولية غالباً ما تشترط وجود “عواقب ملموسة” على المدنيين حتى يُصنف الفعل كجريمة حرب، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة حتى الآن.
من جهته، رأى جيري سيمبسون، أستاذ القانون الدولي، أن تصريحات ترامب قد تنتهك قواعد أساسية في قوانين الحرب، مثل حظر إعلان “عدم الرحمة” أو استهداف شامل دون تمييز، لكنه شدد على أن التكييف القانوني يظل معقداً.
ويكشف هذا الجدل عن إشكالية أعمق في القانون الدولي، تتعلق بالفارق بين “العمل غير القانوني” و”الجريمة الدولية”، إذ لا تتحول كل مخالفة قانونية تلقائياً إلى جريمة حرب تستوجب المحاسبة الجنائية.
وفي هذا السياق، يبرز عامل آخر يزيد من تعقيد المسألة، وهو موقف الولايات المتحدة من النظام القانوني الدولي.
فواشنطن، رغم تبنيها أجزاء من منظومة القانون الدولي الإنساني، لم تصادق على بعض البروتوكولات الأساسية، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، ما يحد من إلزاميتها القانونية داخلياً.
كما أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، ورفضت مراراً اختصاصها على مواطنيها، ما يعكس نهجاً انتقائياً في التعامل مع القواعد الدولية.
ويؤكد خبراء أن هذا الموقف يجعل من الصعب عملياً ملاحقة مسؤولين أمريكيين أمام محاكم دولية، حتى في حال وجود شبهات قانونية قوية.
في المقابل، يدافع البيت الأبيض عن تصريحات ترامب باعتبارها جزءاً من صلاحياته الدستورية في حماية الأمن القومي، مشدداً على أن الرئيس يفضل الحلول الدبلوماسية، لكنه يحتفظ بحق استخدام القوة عند الضرورة.
ويعكس هذا التباين بين التفسير القانوني الدولي والموقف السياسي الأمريكي فجوة مستمرة في النظام العالمي، حيث تتداخل الاعتبارات القانونية مع موازين القوة.
كما يسلط الضوء على تحول لافت في طبيعة الصراعات الحديثة، حيث لم يعد الجدل يقتصر على الأفعال العسكرية، بل امتد إلى الخطاب السياسي نفسه وتأثيره على المدنيين.
ويحذر محللون من أن تطبيع هذا النوع من التهديدات قد يؤدي إلى تقويض قواعد القانون الدولي، خاصة إذا لم يقترن بمساءلة واضحة.
في ظل ذلك، تبقى مسألة تصنيف تهديد ترامب مفتوحة على احتمالات متعددة، بين من يراها جريمة حرب قائمة بذاتها، ومن يعتبرها انتهاكاً خطيراً دون أن ترقى إلى هذا المستوى. لكن المؤكد أن هذه التصريحات أعادت إلى الواجهة نقاشاً حساساً حول حدود الخطاب السياسي في زمن الحروب، ومدى قدرة القانون الدولي على ضبطه.