تصاعدت في ألمانيا الدعوات إلى فرض عقوبات أوروبية على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بعد تصريحات نُسبت إليه في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية دعا فيها إلى قتل ما بين 30 و40 فلسطينياً كل ليلة في قطاع غزة، وإلى توسيع العمليات العسكرية لتشمل أشخاصاً لا يشكلون تهديداً مباشراً.
انتقاد من مجلس يهود ألمانيا
وفي برلين، وصف رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا يوزف شوستر يوم الثلاثاء تصرفات بن غفير بأنها مخزية للغاية وغير مسؤولة، ورأى أنها تتناقض تماماً مع القيم اليهودية.
مطالب بعقوبات ومنع دخول
ودعا يورغن هاردت، المتحدث باسم كتلة الاتحاد المسيحي في البرلمان الألماني، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي، واصفاً تصريحاته بأنها لا إنسانية. وطالب النائب ديتمار بارتش من حزب اليسار بإدانة التصريحات ودراسة فرض عقوبات تشمل منع بن غفير من دخول الأراضي الأوروبية.
ما فعلته مؤسسات الاتحاد الأوروبي
وعلى مستوى الاتحاد، دعا 29 نائباً في البرلمان الأوروبي إلى إدراج بن غفير ضمن نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، وطلبت إيطاليا رسمياً من الاتحاد بحث فرض عقوبات عليه. أما المفوضية الأوروبية فاكتفت بدعوة إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي من دون إجراء محدد بحق الوزير. وكانت سلوفينيا قد منعت في يوليو 2025 دخول بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها.
خلفية الجدل الأوروبي
وتراكمت المواقف الأوروبية من بن غفير منذ نشره في مايو 2025 مقطعاً مصوراً ظهر فيه 175 ناشطاً موقوفين بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة. وجدد الوزير في تصريحاته الأخيرة دعوته إلى إقامة مستوطنات إسرائيلية داخل القطاع، وقال عن سكان في غزة إنهم لا يستحقون الحياة.
انتقادات داخل إسرائيل
ولم تقتصر الانتقادات على أوروبا؛ فقد انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عنف المستوطنين، وهو ما فتح سجالاً بينه وبين بن غفير. وفي مايو 2025 قال رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت في مقابلة إذاعية إن السياسة التي يقودها بن غفير وسموتريتش تسبب كارثة لإسرائيل، واصفاً الاثنين بالإرهابيين.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.