تعتزم اليونان تسديد 13 مليار يورو (نحو 14 مليار دولار) من ديونها قبل موعد استحقاقها هذا العام، في دفعة كانت مقرّرة عام 2027 ضمن حزم الدعم التي حصلت عليها البلاد خلال أزمة ديونها. وتستهدف الخطوة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مستفيدة من فائض سجّلته الموازنة.
سباق مع إيطاليا على صدارة المديونية
تستهدف أثينا بلوغ نسبة دين إلى ناتج محلي عند 137 في المئة هذا العام، مقابل نسبة يُتوقع أن تصل إلى 138.6 في المئة في إيطاليا و118 في المئة في فرنسا. وبذلك تقترب اليونان من تسليم موقعها كصاحبة أعلى نسبة دين في الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا، بعدما كانت النسبة قد بلغت 210 في المئة عام 2020.
سداد مبكر متكرر منذ 2019
الدفعة ليست الأولى من نوعها. فبين عامي 2019 و2025 سدّدت اليونان 36 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار) من قروضها قبل مواعيدها. ومع الدفعة الجديدة يتقدّم موعد إطفاء القروض بالكامل إلى عام 2031 بدلاً من 2041. ويبلغ إجمالي الدين العام اليوناني حالياً 363 مليار يورو (نحو 392 مليار دولار).
ووصفت وزارة المالية اليونانية الخطوة بأنها إشارة إضافية لطمأنة المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني ومجتمع المستثمرين.
من التقشف إلى النمو
بدأت أزمة الديون اليونانية عام 2010، ودفعت البلاد إلى طلب ثلاث حزم إنقاذ دولية قابلتها إجراءات تقشفية. وبعد ثماني سنوات على انتهاء الأزمة، بات الاقتصاد اليوناني من بين الأسرع نمواً في منطقة اليورو، مع نمو متوقع يبلغ 2 في المئة هذا العام.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.