طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، الاثنين، بنشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة باتت ضرورية للغاية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
التزامات قانونية لا مجرد بيانات
وكتبت ألبانيز في تغريدة عبر منصة “إكس” إن “الدول الأخرى ملزمة، بموجب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ يوليو 2024 بالتحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم المساعدة في استمراره”.
وشددت المقررة الأممية على أن “هذا الرأي يفرض التزامات قانونية على المجتمع الدولي تتجاوز البيانات السياسية والإدانة، وتتطلب تدابير عملية لوقف الانتهاكات”.
تساؤل عن كسر الجمود في مجلس الأمن
وتساءلت ألبانيز عما إذا كانت الجهود الدبلوماسية للأمين العام للأمم المتحدة، وآلية “الاتحاد من أجل السلام” التابعة للجمعية العامة، قادرة على كسر الجمود في مجلس الأمن، العاجز عن اتخاذ أي إجراء بشأن غزة والضفة الغربية بسبب استخدام الولايات المتحدة المتكرر لحق النقض، وهو ما يحول دون صدور قرارات دولية ملزمة توقف التصعيد وتحمي المدنيين.
فيديو اعتداء في مسافر يطا
وأرفقت المقررة الأممية بتغريدتها منشورا لمؤسس ورئيس “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” رامي عبده، تضمن مقطع فيديو من الضفة الغربية يظهر مستوطنين يعتدون بالضرب على فلسطيني مُسنّ بقدم واحدة ويوقعونه أرضا دون أي رحمة.
وعلّق عبده على الفيديو بالقول: “تُظهر مشاهد مصورة مستوطنين إسرائيليين شبّانا يهاجمون مزارعين فلسطينيين على أراضيهم في مسافر يطا جنوب الخليل”.
حرب إبادة وتصعيد في الضفة
يشار إلى أن جيش الاحتلال بدأ بدعم أمريكي في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.
وبموازاة حرب الإبادة، يصعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها تمهد لإعلان ضم الضفة رسميا إليها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.