بيان مشترك يكشف عن أرقام جديدة
أصدرت الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، وهي منظمة غير حكومية، بيانًا مشتركًا مع مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، وذلك في أعقاب اليوم الوطني المخصص لاسترداد جثامين الشهداء. وقد جاء هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الحركات الاحتجاجية والمطالبات الدولية بالضغط من أجل إرجاع رفات الشهداء الذين لم يتم تسليمهم لذويهم.
تفاصيل الأرقام والفئات المحتجزَة
وأفاد البيان بأن إسرائيل تحتجز منذ عام 1967 جثامين ما مجموعه 799 شهيدًا معلوم الهوية. وتضم هذه القائمة فئات متنوعة من الضحايا، حيث يشمل العدد 81 طفلًا، و99 أسيرًا، بالإضافة إلى 10 سيدات. وأشارت المصادر إلى أن آخر حالة تم توثيقها ضمن هذه القائمة تتعلق بالقائد فتحي خازم من مدينة جنين، الذي قتله الجيش الإسرائيلي داخل منزله وقامت باحتجاز جثمانه.
تقديرات إعلامية وإحصاءات غير نهائية
ووفقًا للمعطيات التي استند إليها البيان، والتي تستشهد بما وردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عدد الجثامين المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي يصل إلى نحو 1700 شهيد. ومع ذلك، شدد المتحدثون على أن الأرقام الخاصة بـ 799 شهيد هي تلك المعلومة الهوية فقط، وليست الإحصاء النهائي الكلي، نظرًا للظروف الصعبة التي تعترض عملية التوثيق.
معاناة العائلات وانتهاك الحقوق
وصف البيان قضية احتجاز الجثامين بأنها من أبرز الملفات المرتبطة بالانتهاكات الإسرائيلية، لما تسببه من حرمان كبير للعائلات الفلسطينية. وأشار إلى أن هذا الوضع يحرم الأهالي من معرفة المصير الحقيقي لأبنائهم، ومنعهم من وداعهم最后一次 مرة ودفنهم وفقًا للتقاليد والطقوس الدينية والاجتماعية المعتادة.
تحديات التوثيق في غزة
ولفت البيان الانتباه إلى صعوبة الوصول إلى أرقام دقيقة ونهائية، خاصة في ظل استمرار وجود آلاف المفقودين وعدم القدرة على الوصول إلى جميع أماكن وجود الضحايا. وأكدت المصادر أن الوضع في قطاع غزة يمثل تحدياً خاصاً في مجال توثيق أعداد الضحايا والمفقودين، مما يجعل من الصعب تحديد حجم الملف بدقة كاملة في الوقت الراهن.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.