تجمع الآيسلنديون في العاصمة ريكيافيك لمتابعة نتائج الاستفتاء الحاسم حول مستقبل العلاقة بين بلادهم والاتحاد الأوروبي، حيث شهد اليوم تصويتاً حاد التنافس عكس انقسامات واضحة في الرأي العام.
أظهرت اللقطات المباشرة من مواقع الاقتراع تفاعلاً عاطفياً قوياً بين مختلف الفئات، إذ احتشد أنصار حملة نعم في شوارع المدينة وهم يهللون ويرقصون فرحاً بتقدم النتائج الأولية التي أعطتهم الأفضلية في الساعات الأولى من فرز الأصوات.
وقد ظهرت وزيرة الخارجية ثورغيرذور كاترين غونارسدوتير وهي تتبادل التهاني مع المؤيدين، مما يعكس الدعم الرسمي أو على الأقل الترحيب بالموقف الذي انتهجته حملتهم خلال الفترة الماضية من الجدل السياسي.
في المقابل، تجمع أنصار حملة لا في أماكن أخرى من العاصمة، يطلقون الهتافات ويحتفلون بحماس متزايد مع وضوح النتيجة النهائية، مما يدل على قوة التعبئة الشعبية ضد فكرة الانضمام إلى التكتل الأوروبي في المرحلة الحالية.
وفي ختام عملية الفرز، أعلن عن رفض المقترح رسمياً، حيث صوت 52.8 في المئة من الناخبين ضد استئناف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مقابل 47.2 في المئة أيدوا ذلك، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإذاعة الوطنية الآيسلندية RUV.
وتُعد هذه النسب دليلاً على تقارب شديد في الآراء بين الشعب الآيسلندي، مما يجعل القرار النهائي نتاجاً لتوازن دقيق بين القوى السياسية والاجتماعية المختلفة داخل المجتمع.
ومن الجدير بالذكر أن العاصمة ريكيافيك كانت المنطقة الوحيدة التي أيدت فيها الأغلبية المقترح، مما يعكس فجوة واضحة بين سكان المدن الكبرى والمناطق الأخرى التي رجحت كفة الرفض.
ويأتي هذا الاستفتاء في سياق علاقة معقدة بين آيسلندا والاتحاد الأوروبي، حيث سعت البلاد سابقاً للانضمام ثم عادت عن قرارها، مما خلق حالة من الجدل المستمر حول الهوية الأوروبية والآثار الاقتصادية لهذا الخيار.
وأكد المتابعون أن النتائج تعكس رغبة كبيرة في الحفاظ على السيادة الوطنية والسيطرة على الموارد البحرية، والتي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الآيسلندي ولا ترغب الغالبية في التنازل عنها.
وشهدت الحملات السابقة جدلاً واسعاً حول فوائد العضوية مقابل تكاليفها، حيث رأى المعارضون أن الانضمام قد يحد من قدرة البلاد على إدارة مصائدها بشكل مستقل.
بينما رأى المؤيدون أن العضوية ستفتح آفاقاً اقتصادية جديدة وتعزز الاستقرار السياسي في منطقة تشهد تحولات جيوسياسية سريعة.
ولم تعلن الحكومة أي خطط فورية لاستئناف المحادثات، مما يشير إلى أن النتيجة قد تكون نهائية لفترة طويلة، أو على الأقل حتى تغير المعطيات السياسية والاقتصادية الداخلية.
ويرى محللون أن هذا الرفض قد يؤثر على علاقات آيسلندا الدبلوماسية مع الدول الأوروبية، لكنه في الوقت نفسه يعزز موقفها كمثال للدول الصغيرة التي تحافظ على استقلاليتها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.