أعادت المملكة الدنماركية، الاثنين الماضي، فتح أبواب سفارتها في العاصمة السورية دمشق، لتختتم بذلك فترة انقطاع دبلوماسي طويل امتد لثلاثة عشر عاماً كاملة. وقد جاءت هذه الخطوة الرسمية كإشارة واضحة على تحول في المواقف الأوروبية تجاه المشهد السوري الجديد، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية. وحضر مراسم الافتتاح الرسمية كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، مما يعكس الأهمية التي توليها الدولتان لهذه المرحلة الانتقالية.
وفي تصريح له عقب انتهاء مراسم الافتتاح، أكد الوزير الشيباني أن هذا الحدث يمثل فصلاً جديداً ومهماً في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشار إلى أن هذه الخطوة تشجع بقية الدول الأوروبية على اتباع النهج نفسه والاستثمار في سوريا، معتبراً أن العلاقات السورية الأوروبية تتقدم الآن بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة. وأضاف أن دمشق تتطلع إلى وقوف أوروبا بجانب الشعب السوري في مرحلة السلام وبناء الدولة، كما وقفت بجانبه خلال سنوات الحرب الصعبة.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الدنماركي عن فخر بلاده بدورها في توفير ملاذ آمن للاجئين السوريين خلال السنوات العصيبة التي مرت بها المنطقة. وأشار إلى أن هؤلاء اللاجئين ساهموا بشكل كبير في بناء الاقتصاد الدنماركي، والآن يعود الكثير منهم إلى سوريا محملين بالأمل والخبرات التي يمكن أن تسهم في عملية إعادة الإعمار. وأكد حرص بلاده على مواصلة دعم سوريا في مختلف المجالات.
وأعلن راسموسن عن تخصيص مبلغ إضافي قدره 76 مليون دولار لهذا العام، لدعم عمليات التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار في البلاد. يأتي هذا الإعلان في إطار حراك دبلوماسي متصاعد لإعادة فتح البعثات الغربية والأوروبية في دمشق، عقب إغلاقها إبان اندلاع الثورة الشعبية ضد النظام المخلوع عام ألفين وأحد عشر. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في سوريا.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.