شهد الساحة الأوروبية تحولات جذرية في التعامل مع ملف المستوطنات الإسرائيلية، حيث انتقلت المواقف من مجرد عدم الاعتراف القانوني إلى فرض عقوبات فردية وحظر تجاري فعلي. بدأت هذه المسار بتراكم قرارات جمركية منذ عام ألفين وخمسة، تهدف إلى عزل المنتجات القادمة من المستوطنات عن الامتيازات التجارية التي تمنح لإسرائيل، مما أثار جدلاً مستمراً حول فعالية هذه الإجراءات ومدى التزام الشركاء الأوروبيين بالقانون الدولي.
في عام ألفين وخمسة عشر، أصدرت المفوضية الأوروبية تعليمات صارمة تمنع كتابة عبارة صنع في إسرائيل على منتجات المستوطنات، مؤكدةً ضرورة توضيح منشأها الحقيقي. وسرعان ما دعمت محكمة العدل التابعة للاتحاد هذا الموقف بحكم قضائي يلزم بتمييز المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة، مما عزز الإطار القانوني للتعامل مع الاستيطان ككيان غير شرعي يستحق المعالجة الخاصة.
مع تصاعد وتيرة الاعتداءات في الضفة الغربية، اتجه الاتحاد الأوروبي نحو العقوبات المباشرة في عام ألفين وأربعة وعشرين، حيث فرض قيوداً على أصول ومستثمرين تابعين لمنظمات استيطانية متطرفة مثل لاهافا وفتية التلال. شملت هذه التدابير تجميد الأموال ومنع السفر، في محاولة لكبح جماح الجماعات التي تقود هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين تحت حماية مؤسسات دينية وسياسية إسرائيلية.
وسعت هذه الخطوة لتشمل عقوبات إضافية على مستوطنين وكيانات أخرى مرتبطة بالاعتداءات، بينما بدأ استطلاع لمواقف الدول الأعضاء حول فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متشددين مثل تساليئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. وقد أبدت دول مثل إيرلندا دعمها الصريح لهذه الإجراءات، مستندةً إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام ألفين وسبعة.
في عام ألفين وخمسة، شهد الاتحاد الأوروبي تصاعداً ملحوظاً في الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية قاسية، خاصة مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة. أعلنت المفوضية أن مراجعة اتفاقية الشراكة أظهرت عدم التزام إسرائيل بحقوق الإنسان، مما فتح الباب أمام مطالب إسبانيا وإيرلندا بتعليق الاتفاقية بالكامل، رغم معارضة قوية من ألمانيا والنمسا والمجر.
دفع هذا الانقسام الفرنسي والسويدية باتجاه تشديد القيود على التجارة مع المستوطنات، بينما وقفت ألمانيا رافضةً أي إجراء قد يُفسر على أنه ضغط مباشر، محتجةً بضرورة التركيز على وقف العنف فقط. وفي نيسان أبريل ألفين وستة، نوقش تعليق اتفاقية الشراكة برمتها، وسط خلافات عميقة حول كيفية موازنة العلاقات الاقتصادية مع المبادئ القانونية والأخلاقية.
في تموز يوليو، وضعت المفوضية خيار الحظر الكامل للتجارة مع المستوطنات على الطاولة رسمياً، مقترحةً ثلاثة مسارات تشمل مراجعة التراخيص أو فرض رسوم مانعة أو الحظر التام. ورغم تأييد كايا كالاس لخيار الحظر ودعم هولندا وإسبانيا له، إلا أن غياب الأغلبية اللازمة حال دون اتخاذ قرار نهائي، مما يعكس التعقيد الدبلوماسي الداخلي للاتحاد.
واستجابةً لهذا الجمود المؤسسي، نجحت مبادرة المواطنين الأوروبيين في جمع مليون وثلاثمائة ألف توقيع، مطالبةً بتعليق اتفاقية الشراكة بسبب سياسات الإبادة والفصل العنصري. جاءت هذه التوقيعات من مواطنين في ثلاث عشرة دولة عضو، لتشكل ضغوطاً شعبية كبيرة تدفع صناع القرار نحو موقف أكثر حزماً تجاه الاحتلال وممارساته الاستيطانية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.