أكدت شخصيات وفعاليات وناشطون فلسطينيون مقيمون في المملكة المتحدة، خلال اجتماع عقد في العاصمة لندن، على تمسكهم الراسخ بحق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم للمجلس الوطني الفلسطيني من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة ومباشرة. واعتبر المشاركون في هذا الاجتماع أن الانتخابات تمثل الوسيلة الوحيدة والأكثر مصداقية لتشكيل مجلس يعكس بدقة إرادة الشعب الفلسطيني سواء داخل الأراضي المحتلة أو في الشتات، مشددين على أن أي محاولة لتجاوز هذه الآلية الانتخابية تعتبر انتهاكاً صريحاً للحقوق الوطنية.
وجاء في البيان الختامي الذي صدر عقب الاجتماع رفض قاطع لأي ترتيبات أو آليات تقوم على مبدأ التعيين بدلاً من الانتخاب، مؤكدين أن الشرعية الحقيقية للتمثيل الفلسطيني يجب أن تستند حصراً إلى إرادة الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة ومباشرة. وشدد البيان على رفض أي شكل من أشكال التمثيل للفلسطينيين في بريطانيا لا يتم عبر الانتخاب المباشر، معتبرين أنه لا يمكن منح أي شرعية قانونية أو وطنية لأي مجلس لا يختاره الفلسطينيون بأنفسهم بصورة مباشرة وصريحة.
وطالب المجتمعون، استناداً إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ونظام انتخاب المجلس الوطني لعام 2026، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الفلسطينيين في الشتات من الترشح والتصويت المباشر. ودعا البيان إلى إعداد سجلات انتخابية دقيقة وشفافة تضمن مشاركة جميع المؤهلين دون تمييز أو إقصاء، كما دعوا إلى تشكيل لجان علمية وفنية وقانونية مستقلة لوضع آليات واضحة للاقتراع الإلكتروني، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وسرية وخصوصية أصوات الناخبين وإمكانية الرقابة والتحقق من النتائج.
وأكد البيان ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية لإجراء انتخابات شاملة وحقيقية بعيداً عن التعيين والمحاصصة، مشيراً إلى أن ذلك يكتسب أهمية خاصة في ظل الإبادة المتواصلة في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية. وشدد على أن الانتخابات تمثل واجباً وطنياً لتوحيد الصف الفلسطيني وإعادة بناء مؤسساته وتشكيل قيادة وطنية موحدة قادرة على الدفاع عن حقوق شعبها ومواجهة هذه المشاريع.
وختم المجتمعون بيانهم بالتأكيد على أن الانتخابات تمثل واجباً وطنياً لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية وتوحيد الصف وتشكيل قيادة وطنية موحدة، مرددين شعاراتهم التي تؤكد أن صوتهم حق وانتخاب ممثلينا مسؤولية والتعيين مرفوض. وقد شارك في الاجتماع عدد من الشخصيات والنخب والناشطين وأبناء الجالية الفلسطينية في بريطانيا، وعقب نقاش موسع توصلوا فيه إلى توافق تام على رفض التعيين واعتبار أي نتائج تصدر عبره باطلة قانونياً ووطنياً وأخلاقياً.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.