تدخل إسرائيل منافسات دوري الأمم الأوروبية هذا الخريف وسط مطالبات متصاعدة بتعليق مشاركتها، بينما يطالب نشطاء حقوقيون بربط مباشر بين استمرار حضور المنتخبات الإسرائيلية في المحافل الرياضية وبين سجلها المثير للجدل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى المباريات المقررة أمام منتخب أيرلندا، والمحددة تاريخ 27 سبتمبر وأكتوبر المقبلين، بعد أن قررت الجهات المنظمة إقامتها في ملاعب محايدة تقع في المجر وصربيا، مع فرض قيود صارمة تمنع حضور الجماهير خلف أبواب مغلقة.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن استمرار مشاركة المنتخب الإسرائيلي يمنح الدولة منصة دولية واسعة، بينما هي تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين، تشمل استمرار سياسة الاحتلال، ودعم الاستيطان غير القانوني، والتمييز المنهجي الذي يتخذ أشكالا متعددة، وصولا إلى جرائم ترقى إلى مستوى الفصل العنصري والإبادة الجماعية في قطاع غزة، مما يجعل الوجود الرياضي الإسرائيلي محل نقد حاد.
ويتركز الاحتجاج الحقوقي أساسا على موقف الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم من أندية المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يرى النشطاء أن هذه الأندية تعمل ضمن إطار يعزز الواقع الاستيطاني. وتقول أمنستي إن الاتحاد الإسرائيلي رفض مرارا استبعاد هذه الأندية من المسابقات المحلية، معتبرا أن استمرارها يتعارض صراحة مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والقانون الدولي الإنساني.
وفي أكتوبر عام ألفين وخمسة وعشرين، طالبت المنظمة كل من الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي فورا ما لم تُستبعد أندية المستوطنات من البطولات المحلية، لكن الفيفا أعلن في مارس عام ألفين وستة وعشرين أنه لن يتخذ إجراءات ضد الاتحاد الإسرائيلي في هذا الملف، وهو قرار انتقدته أمنستي بشدة.
ورأت المنظمة أن قرار الفيفا يضفي شرعية غير مباشرة على واقع الاحتلال والاستيطان، وعلى إثر ذلك تقدم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقضية رسمية إلى محكمة التحكيم الرياضي اعتراضا على موقف الفيفا، مطالبة بإعادة النظر في المعاملة الخاصة للاتحاد الإسرائيلي مقارنة بالقوانين المعمول بها دوليا.
ويقول المدير الإقليمي لأمنستي في أوروبا ستيف كوكبيرن إن استمرار مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية أمر غير مقبول في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين، مشددا على أن الرياضة يجب ألا تكون أداة لتجميل السياسات القائمة على القمع والتمييز.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الملاعب الأوروبية جدلا واسعا حول العلاقة بين السياسة والرياضة، حيث يزداد الضغط على الاتحادات الرياضية لإظهار موقف واضح من الانتهاكات المرتكبة في الأراضي المحتلة، خاصة مع تزايد التقارير التي تفيد بانتهاك حقوق الإنسان بشكل منهجي.
ويعتبر المعارضون للموقف الحالي أن السماح لإسرائيل بالمشاركة دون شروط مسبقة يعني تجاهلا كاملا للقانون الدولي، وأن هذا التراجع عن المبادئ الأساسية للمنظمات الرياضية قد يؤدي إلى تقويض مصداقيتها على المدى الطويل.
ومن جانبه، أكد الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم أن مشاركته في المسابقات الأوروبية تتم وفقا للقواعد المعمول بها، وأنه لا علاقة له بالصراعات السياسية أو العسكرية، مشيرا إلى أن كرة القدم يجب أن تبقى بعيدة عن التدخلات السياسية الخارجية.
غير أن النشطاء الحقوقيين يرون أن هذا الموقف يتجاهل حقيقة أن البنية التحتية للأندية المستوطنة مبنية على أرض محتلة، وأن استمرارها يدعم نظاما يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني، مما يجعل أي فصل بين الرياضة والسياسة أمرا مستحيلا في هذه الحالة.
وتشير التقديرات إلى أن هذه القضية قد تستمر طويلا قبل الوصول إلى حل نهائي، خاصة مع وجود خلافات عميقة بين الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم حول كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة التي تمس المبادئ الأساسية للإنسانية.
وفي السياق ذاته، تتابع المنظمات الدولية الوضع عن كثب، محذرة من عواقب عدم اتخاذ إجراءات حاسمة، مؤكدة أن الصمت أو التردد في مواجهة الانتهاكات قد يشجع على تكرارها في المستقبل، مما يهدد استقرار النظام الرياضي العالمي.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة، تبدو إسرائيل مصرة على المشاركة في جميع المحافل الرياضية المتاحة لها، معتبرة أن ذلك حق طبيعي لها كم دولة عضو في المنظمات الرياضية الدولية، ولا ينبغي أن يكون عرضة للتأثيرات السياسية الخارجية.
بينما ترى المعارضة أن هذا الحق ليس مطلقا، وأنه يجب أن يقترن بمسؤوليات تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان، وأن أي محاولة لفصل الرياضة عن السياسة في هذه الحالة تعتبر محاولة لتبرير انتهاكات لا يمكن قبولها.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار أوروبا بالعربي اعتماداً على ما نشرته وكالات ومصادر إخبارية.